مباشر- كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر ديسمبر/كانون الأول، جاء بعد خلافات حادة ومعقد حول المخاطر الاقتصادية.

وأظهر المحضر الخاص بالاجتماع الذي أجري يومي التاسع والعاشر من ديسمبر/كانون الأول أن بعض المسؤولين الذين دعموا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة أقرّوا بأن القرار كان حساسًا للغاية أو أنهم كان بإمكانهم دعم تثبيت الفائدة.

وأسفر القرار عن خفض معدل الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، ليكون ذلك الخفض الثالث على التوالي، في استجابة المسؤولين لتراجع التوظيف وارتفاع معدل البطالة.

وعارض ستة مسؤولين هذا الخفض في توقعاتهم الاقتصادية، مع معارضة رسمية من اثنين منهم بصفتهم أعضاء مصوتين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

وفي النهاية، دعم معظم المشاركين خفض الفائدة، بينما رأى بعضهم أن هذا يمثل استراتيجية مستقبلية مناسبة ستساعد في استقرار سوق العمل في أعقاب الضعف الأخير في مؤشرات التشغيل.

ومع ذلك، أعرب بعض صانعي السياسات عن قلقهم من توقف التقدم نحو مستهدف اللجنة المتمثل في خفض التضخم إلى 2% قد توقف، بحسب محضر الاجتماع.

وأشار المحضر إلى وجود انقسامات كبيرة بشأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، مع ترجيح بعض المشاركين أن يكون تثبيت نطاق المستهدف لفترة من الوقت بعد خفض الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مناسبًا.

وأدى هذا الانقسام في الآراء إلى معارضات تدعم كلًا من سياسة نقدية أكثر تشددًا وأخرى أكثر تيسيرًا، وهو أمر غير مألوف حدث في اجتماعين متتاليين للاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في السابع والعشرين والثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني، وسط توقعات بتثبيت الفائدة.