أعلنت إدارة الإعلام في الإسماعيلية عن وجود عطل فني في الخطوط الأرضية والخط الساخن الخاص بأرقام طوارئ الحماية المدنية، مما قد يؤثر على سرعة تلقي البلاغات والاستجابة للحوادث الطارئة.

وأوضحت محافظة الإسماعيلية أن العمل جارٍ على إصلاح هذا العطل في أسرع وقت ممكن لضمان استعادة الخدمة بأعلى كفاءة.

وفي هذا السياق، أكدت غرفة الطوارئ والأزمات والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية أنه تم توفير رقم بديل مؤقت لتلقي بلاغات المواطنين حول حالات الطوارئ المتعلقة بالحماية المدنية، وذلك لضمان استمرارية الخدمة وعدم تأثر سرعة الاستجابة للبلاغات العاجلة.

الرقم البديل لاستقبال البلاغات

وأوضحت الغرفة أن الرقم البديل الذي يمكن للمواطنين التواصل من خلاله هو 0128208384، مشددةً على أهمية استخدام هذا الرقم فقط للحالات الطارئة التي تستوجب تدخل الحماية المدنية، مثل الحرائق وحوادث الإنقاذ وغيرها من المواقف التي تتطلب استجابة سريعة.

أرقام الطوارئ الأخرى المتاحة

إلى جانب الرقم البديل، تواصل غرفة الطوارئ والأزمات بمحافظة الإسماعيلية العمل بكامل طاقتها لاستقبال أي بلاغات عبر عدة وسائل اتصال أخرى، حيث يمكن للمواطنين التواصل عبر الخط الساخن 114، بالإضافة إلى الأرقام الأرضية التالية:

0643136662

0643380241

0643136661

كما تم تخصيص رقم للتواصل عبر تطبيق 'واتساب' لاستقبال البلاغات والمساعدة في تسهيل التواصل مع المواطنين، وهو 01064809837

التأكيد على سرعة الاستجابة والجاهزية الكاملة

وأكدت الجهات المعنية أن فرق الطوارئ والحماية المدنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة فور تلقي البلاغات، وأنه رغم العطل الفني، فإن الجهود مستمرة لضمان سلامة المواطنين وسرعة التدخل في الحالات الحرجة.

ودعت غرفة الطوارئ المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة العامة، مؤكدةً أن أي تأخير قد يحدث في الاستجابة سيتم العمل على تلافيه من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المختصة.

جهود مستمرة لإصلاح العطل

من جانبها، أكدت محافظة الإسماعيلية أنها تعمل على مدار الساعة مع الجهات الفنية المختصة لإصلاح العطل الفني الذي أثر على أرقام الطوارئ، وأنه سيتم الإعلان عن عودة الخدمة بشكل طبيعي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص المحافظة على ضمان كفاءة عمل منظومة الطوارئ، والتأكد من جاهزية فرق الحماية المدنية للاستجابة السريعة لحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.