أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في ظل استمرار الحكومة الفيدرالية في حملتها الشاملة على الهجرة.

ويُظهر هذا الرقم تسارعًا في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي تحديث صدر في 10 أغسطس، أشارت وزارة الخارجية إلى أن عدد التأشيرات الملغاة منذ بدء ولاية ترامب الحالية في يناير 2025 تجاوز 175 ألف تأشيرة.

ويقول ترامب إن حملته على الهجرة والترحيل تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. 

بينما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها بشأن التنميط العنصري.

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، إن إدارة ترامب 'ألغت عددًا من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة أخرى في التاريخ'.

قال بيجوت إن الإدارة 'لا تتسامح مطلقًا مع الأجانب المقيمين هنا بتأشيرات والذين يخالفون القانون، أو يرتكبون عمليات احتيال، أو يقوضون أمننا القومي'.

ومن بين عمليات إلغاء التأشيرات التي أدانها المدافعون عن حقوق الإنسان بشدة، إلغاء تأشيرات المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين الذين تظاهروا ضد هجمات إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة، وإلغاء تأشيرات الأجانب بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتيال المعلق المحافظ تشارلي كيرك.

بالإضافة إلى محاولات ترحيل المتظاهرين الأجانب، فرضت إدارة ترامب تشديدًا على فحص وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين ومقدمي طلبات التأشيرة.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحكومة استخدمت ذريعة الأمن القومي لاستهداف المنتقدين، واستخدمت حالات احتيال معزولة لاستهداف مجتمعات المهاجرين على نطاق واسع، مثل الجالية الصومالية الأمريكية في مينيسوتا.

وبينما خاض ترامب حملته الانتخابية عام 2024 على أساس وقف الهجرة غير الشرعية، فقد صعّبت إدارته أيضًا إجراءات الهجرة القانونية، على سبيل المثال من خلال فرض رسوم باهظة على بعض تأشيرات العمل.