كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة 'سكاي نيوز' البريطانية، أن إسرائيل تدرس 'ضم الضفة الغربية بشكل كامل أو جزئي' كخطوة انتقامية بعد سلسلة الاعترافات الدولية الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما اعتبرته إسرائيل 'إجراء أحادي الجانب يقوض فرص السلام'.

نتنياهو: 'لن تقوم دولة فلسطينية'

رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، صعد من لهجته، بأن 'الرد على محاولة فرض دولة إرهابية علينا سيكون حاسما'، مضيفاً في بيان مصور: 'لن تقوم دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. هؤلاء الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر، يمنحون مكافأة ضخمة للإرهاب'.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيعلن عن خطوات الرد بعد عودته من الولايات المتحدة، مشدداً على أن 'إسرائيل ستواصل توسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)'.

دعوات لضم الضفة وتفكيك السلطة

وزراء من اليمين المتطرف داخل الحكومة، وعلى رأسهم إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، دعوا إلى ضم فوري للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، وذهب بن غفير إلى حد المطالبة بـ'تفكيك السلطة الفلسطينية'.

وقال بن جفير: 'هذه الاعترافات تتطلب رداً عملياً وسريعاً... وسأقدّم مقترحاً بفرض السيادة في جلسة الحكومة المقبلة'.

من جانبه، قال سموتريتش في منشور له: 'انتهى زمن الانتداب. القرار الآن في يد إسرائيل... والرد الوحيد هو فرض السيادة على كامل أرض إسرائيل التاريخية، ودفن فكرة الدولة الفلسطينية نهائياً'.

الخارجية الإسرائيلية تندد

في بيان رسمي، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاعترافات بالدولة الفلسطينية بأنها 'خطوة أحادية الجانب وخطيرة'، معتبرة أنها: 'لا تعزز السلام، بل تزعزع استقرار المنطقة وتقوض فرص التوصل إلى حل مستقبلي'.

لبيد: كارثة سياسية سببها فشل الحكومة

زعيم المعارضة، يائير لبيد، حمل الحكومة الإسرائيلية الحالية المسؤولية، قائلاً: 'الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية هو كارثة سياسية... وكان يمكن منعه لو كانت لدينا حكومة فاعلة، وخطاب سياسي احترافي'.

وأضاف: بعد الكارثة الأمنية التي جلبتها هذه الحكومة في 7 أكتوبر، ها هي تقودنا إلى أزمة سياسية غير مسبوقة'.