تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  محمد عبد اللطيف بشأن الأزمة الحادة في نقص العمالة داخل مدارس التعليم قبل الجامعي، والتي دفعت العديد من المدارس إلى الاستعانة بالتلاميذ وبعض المعلمين للقيام بأعمال النظافة، في مشهد يثير القلق ويطرح علامات استفهام حول بيئة التعليم وسلامة الطلاب وكرامة المعلم مؤكداً أن المدارس ليست فقط مكانًا للتحصيل العلمي، بل بيئة تربوية يجب أن تتوافر فيها معايير الصحة والأمان.

وأكد ' طنطاوى ' أن استمرار هذا الوضع يهدد العملية التعليمية، ويخالف أبسط قواعد حقوق الطفل، ويؤثر سلبًا على الانضباط والنظافة العامة داخل المدارس متوجهاً ب 5 تساؤلات ساخنة حول هذه الأزمة وهى :

1. أين ذهبت درجات الوظائف المخصصة لعمال النظافة داخل المدارس؟

2. ولماذا لم يتم سد العجز رغم تكرار الشكاوى من الإدارات التعليمية؟

3. هل تعلم الوزارة بما يحدث من تكليف غير رسمي للتلاميذ والمعلمين بأعمال النظافة؟

4. ما أثر هذا الوضع على الصحة النفسية والبدنية للطلاب داخل المدارس؟

5. ومن يتحمل المسؤولية القانونية في حال وقوع إصابات أو انتشار أمراض بسبب غياب النظافة؟

كما قدّم النائب خالد طنطاوى عدداً من الاقتراحات عاجلة لحل الأزمة وفى مقدمتها  التعاقد الفوري مع شركات نظافة متخصصة لتغطية العجز الحالي وفتح باب التعيين أو التعاقد المؤقت لعمال النظافة على مستوى المديريات التعليمية مع تخصيص بند مالي مستقل داخل موازنة التعليم لأعمال النظافة والصيانة ومنع تكليف التلاميذ أو المعلمين بأعمال النظافة بقرار وزاري واضح وحاسم.

وتفعيل الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان التزام المدارس بمعايير النظافة.

وأكد النائب خالد طنطاوى أن كرامة التلميذ والمعلم خط أحمر، وأن المدرسة يجب أن تظل منارة للعلم لا ساحة لسد العجز الإداري، مطالبًا بتدخل عاجل يعيد للمدارس هيبتها، ويحفظ صحة أبنائنا، لأن إصلاح التعليم يبدأ من بيئة تعليمية نظيفة وآمنة قبل أي مناهج أو خطط تطوير مطالباً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسراع فى تنفيذ مقترحاته لحل هذه الأزمة .