تلقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت اتصالًا هاتفيًا من 'حاجة لحبيب' وزيرة خارجية بلجيكا.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية تناول خلال الاتصال عددًا من مجالات التعاون القائمة بين البلدين، وفى مقدمتها ملف الهجرة وملف استرداد القطع الأثرية المُهربة من مصر، وتطلع مصر لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها البلجيكية في إطار مبادرات الاتحاد الأوروبي.

وأشار السفير أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية سلط الضوء على الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مع ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وبشكل خاص الشق المعنى بالحوار السياسي على مستوى القمة، مع التأكيد على توافر الإرادة من الجانبين المصري والأوروبي من أجل التنفيذ الكامل للشراكة الإستراتيجية بمحاورها الستة، معولًا على دعم بلجيكا لتنفيذ محاور الشراكة وما يتصل بها من حزم تمويلية.

كما رحب الدكتور عبد العاطى بنجاح مؤتمر الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا، باعتباره ضمن أولي الفعاليات الرئيسية للشراكة الإستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية العمل على متابعة الاتفاقات التي قام القطاع الخاص البلجيكي بإبرامها خلال المؤتمر.

كما تطرق وزير الخارجية إلى تشرفه بتقديم التقرير التنفيذي الثاني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية مؤخرًا، وهو ما يعكس توفر الإرادة السياسية المصرية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للموقف البلجيكي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحرص على إطلاع نظيرته البلجيكية على الاتصالات المكثفة التى تقوم بها مصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة علي مدار الساعة لتجنب التصعيد الإقليمي.

ومن جانبها، ثمنت وزيرة خارجية بلجيكا الدور الهام والمحوري الذى تضطلع به مصر لحل أزمة قطاع غزة ووقف التصعيد الإقليمى الناجم عنها، وأطلعت وزير الخارجية على الاتصال الذى أجرته مع نظيرها الإسرائيلي مؤخرًا ودعوتها إلى ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار.

وفى نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لبحث سبل إيجاد حلول للازمات المتفاقمة المختلفة، مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والبلجيكى.