مباشر- ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات الخميس، مدعومة بتراجع نسبي للدولار، حيث سجل سعر المعدن الأصفر الفوري زيادة بنسبة 1.7% ليصل إلى 4619.23 دولاراً للأونصة. وجاء هذا الانتعاش بعدما اقترب السعر من حاجز 4500 دولار، حيث استغل المستثمرون هذا المستوى لبناء مراكز شرائية جديدة رغم ضغوط السياسة النقدية المتشددة.

أوضح محللون أن الذهب واجه مقاومة عند مستوى 4550 دولاراً، متأثراً بقلق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية من تزايد الضغوط التضخمية. ويعود هذا القلق بشكل مباشر إلى القفزات السعرية في قطاع الطاقة الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، مما جعل المعدن النفيس يتحرك في بيئة معقدة بين جاذبيته كملاذ آمن وضغوط الفائدة المرتفعة.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصريحات للجراح باول أكد فيها أن التوقعات الاقتصادية تظل غير مؤكدة بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وأشار باول إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي لزيادة التضخم العام، مؤكداً بقاءه في منصبه كمحافظ حتى بعد انتهاء رئاسته، في وقت يتأهب فيه كيفن وارش، مرشح ترامب، لتولي القيادة.

شهد اجتماع الفيدرالي أكبر عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، مما يعكس انقساماً حاداً حول المسار القادم. ويرى خبراء مصرفيون أن نبرة باول أصبحت أقل استخفافاً باحتمالات رفع الفائدة مستقبلاً، حيث يُتوقع تثبيت السياسة النقدية لما تبقى من العام الحالي، مع احتمالية العودة للتشديد في العام المقبل إذا استمر استعصاء التضخم.

أظهرت بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.2% على أساس سنوي في مارس، بينما قفز الرقم الرئيسي إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2023. وتتجه التوقعات نحو زيادة أكبر في تضخم شهر أبريل نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والبنزين وتكاليف النقل المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وفيما يخص النمو، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً بنسبة 2% في الربع الأول من 2026، وهو رقم جاء أقل من التوقعات البالغة 2.1%. ويرى اقتصاديون أن الزخم الاقتصادي الأمريكي بدا ضعيفاً خارج قطاع التكنولوجيا، مما يشير إلى أن الصدمة النفطية الحالية قد تؤدي إلى تباطؤ أكبر في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام.