وطن – تواصل الإمارات العربية المتحدة ومصر استغلال نفوذهما الإقليمي لملاحقة المعارضين السياسيين، وأحدث المستهدفين هو الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي. اعتقل القرضاوي في لبنان بناءً على مذكرة من الشرطة الدولية 'الإنتربول'، وسط مطالبات إماراتية بتسليمه.

زعمت الإمارات أن القرضاوي مدان في قضايا تتعلق 'بالسلم الأهلي والإرهاب'، وهي اتهامات يراها كثيرون ملفقة ومُعلبة تُستخدم لتصفية المعارضين الذين ينتقدون سياسات محمد بن زايد ونظامه القمعي. يعود السبب الحقيقي وراء هذه الملاحقة إلى فيديو سابق للقرضاوي، انتقد فيه مخططات الإمارات في سوريا، وحذر السوريين من مؤامرات خبيثة تحاك ضدهم.

الإمارات التي دأبت على ملاحقة المعارضين، تحاول استغلال وجود أحمد ناصر الريسي على رأس منظمة الإنتربول الدولية لتوسيع نفوذها وخدمة أجندتها السياسية. لكن المطالبة اللبنانية بتسليم القرضاوي تصطدم بعقبات قانونية، حيث لا تربط البلدين أي اتفاقية قضائية لتسليم المطلوبين.

من جهتها، ادعت السلطات اللبنانية أن اعتقال القرضاوي جاء بناءً على وجوده على قائمة الإنتربول، في إطار حكم غيابي صادر عن القضاء المصري، يتهمه بجرائم مثل 'إذاعة أخبار كاذبة' و'التحريض على العنف والإرهاب'. لكن هذه التهم تأتي في سياق معتاد يستهدف المعارضين المصريين.

محللون يرون أن هذه التحركات ليست سوى محاولات إماراتية-مصرية لإخماد أي صوت معارض يكشف سياساتهما القمعية في المنطقة. تكرار هذا النهج يؤكد على استمرار الأنظمة في مطاردة المعارضة خارج حدودها، باستخدام أساليب قانونية ملفقة لتحقيق أهدافها السياسية.

يبقى السؤال: هل ستستجيب السلطات اللبنانية للمطالب الإماراتية، أم أنها ستقاوم الضغوط الدولية في هذه القضية؟