لا يقتصر التجريم في قانون العقوبات على نشر المواد الخادشة للحياء العام، وإنما يمتد في حالات حددها القانون إلى صناعة هذه المواد أو حيازتها، متى كان الهدف منها الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض.

وتناول قانون العقوبات المصري هذه الأفعال ضمن المادة 178، التي حددت العقوبة المقررة لكل من يرتكب الأفعال التي نص عليها القانون بشأن المواد أو الصور التي تعد خادشة للحياء العام.

وبموجب المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، عددًا من المواد التي حددها القانون إذا كانت خادشة للحياء العام.

وتشمل هذه المواد المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور المحفورة أو المنقوشة والرسومات اليدوية والفوتوغرافية، إلى جانب الإشارات الرمزية وغيرها من الأشياء أو الصور العامة.

ويعني ذلك أن المسؤولية التي حددها النص لا ترتبط بصورة واحدة من صور التعامل مع المواد، وإنما تشمل مجموعة من الأفعال متى توافرت الشروط التي حددها القانون.

وتشير المادة إلى أن الحيازة التي تدخل في نطاق العقوبة هي الحيازة المرتبطة بأغراض محددة، مثل الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، وهو ما يميزها عن مجرد وجود المادة لدى الشخص دون توافر القصد الذي حدده النص.

كما تناول القانون صورًا متعددة للمواد التي قد تدخل في نطاق المادة، بحيث لم يقصرها على المطبوعات التقليدية، وإنما شمل المخطوطات والرسومات والإعلانات والصور بمختلف صورها والإشارات الرمزية وغيرها.

وفي إطار تحديد طبيعة الجرائم والعقوبات، يفرق قانون العقوبات بين الجنايات والجنح والمخالفات وفقًا للعقوبات المقررة لكل منها.

وتعد الجنايات من الجرائم التي تكون العقوبات المقررة لها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن.

أما الجنح، فتتعلق بالجرائم التي تكون العقوبات المقررة لها الحبس أو الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه، في حين أن المخالفات هي الجرائم التي يعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه، وفقًا للتقسيم الوارد في القانون.

وحدد قانون العقوبات كذلك المقصود بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد، إذ يقضي المحكوم عليه العقوبة في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، مع تشغيله داخل السجن في الأعمال التي تحددها الحكومة.

ويستمر السجن المؤبد طوال حياة المحكوم عليه، بينما تكون مدة السجن المشدد هي المدة المحددة في الحكم.

وينص القانون على ألا تقل مدة السجن المشدد عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، إلا في الحالات الخاصة التي يحددها القانون.

كما توجد أحكام خاصة بمكان تنفيذ العقوبة بالنسبة لبعض الفئات، إذ يقضي الرجال الذين تجاوزوا 60 عامًا، وكذلك النساء المحكوم عليهن بالسجن المؤبد أو المشدد، مدة العقوبة في أحد السجون العمومية.