في خطوة وصفت بانها 'استكمال فعلي لضم الضفة الغربية'، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية هذا الأسبوع على خطة لتوسيع المستوطنات اليهودية تشمل انشاء 22 مستوطنة جديدة، في اكبر تحرك من نوعه منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل اكثر من 30 عاما.

وقالت منظمة 'السلام الان' الإسرائيلية، التي تراقب الاستيطان، ان هذه الخطة تمثل 'اكبر توسع استيطاني تشهده الضفة الغربية منذ عقود'، وتشمل اقامة مستوطنات جديدة في مناطق سبق ان انسحبت منها اسرائيل، ما اعتبر 'تكريسا لمخطط الضم الزاحف'.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ان 'جميع التجمعات الجديدة تقام برؤية استراتيجية طويلة الامد لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الارض، ومنع قيام دولة فلسطينية، وضمان الاحتياط التنموي للمستوطنات لعقود قادمة'.

وندد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة بالقرار، واصفا اياه بانه 'تصعيد خطير وتحد للشرعية الدولية والقانون الدولي'، محذرا من ان هذه الخطوات 'لن تجلب سوى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة'.

وكان ابو ردينة قد صرح في وقت سابق ان القرار يمثل 'انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية، ويقضي على اي امل بعملية سلام عادلة'.

انتقدت منظمة “السلام الان” القرار بشدة، قائلة: 'الحكومة الإسرائيلية باتت لا تتظاهر حتى بانها تسعى للسلام. الضم الفعلي للاراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان اصبح الهدف المركزي لها.'

وبحسب المنظمة، فان 12 من المستوطنات الجديدة هي في الواقع 'اضفاء شرعية' على بؤر استيطانية أقيمت بشكل غير قانوني سابقا، بينما تسع مستوطنات اخرى ستكون جديدة بالكامل، إضافة الى تحويل حي استيطاني قائم الى مستوطنة مستقلة.

اثنتان من المستوطنات التي تمت الموافقة عليها كانت قد اخليت سابقا في اطار خطة 'فك الارتباط' عام 2005، وهو القانون الذي الغته الحكومة الحالية اليمينية المتشددة لاعادة الاستيطان في تلك المناطق.

لم يخف الوزير المتطرف سموتريتش نواياه، بل صرح بصراحة: 'الخطوة التالية هي السيادة! لم ناخذ ارضا غريبة، بل ورثناها عن اجدادنا'.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق مجلس الامن القومي الإسرائيلي على بدء عملية تسجيل الأراضي في 'المنطقة ج' الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهي خطوة اعتبرتها 'السلام الان' بمثابة 'سرقة كبرى للأراضي الفلسطينية'.

تعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتل غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة رئيسية امام حل الدولتين الذي نص عليه اتفاق اوسلو الموقع عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

غير ان السنوات الأخيرة شهدت تحولا دراماتيكيا في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، حيث كثفت الحكومة عمليات الهدم والاعتقالات، واطلقت عمليات عسكرية واسعة النطاق شملت لاول مرة منذ عقود نشر دبابات داخل المخيمات الفلسطينية، واخلاء عشرات الالاف من السكان.