تُعد التجارة غير المشروعة واحدة من أكبر التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد والصحة العامة. تشمل هذه التجارة العديد من السلع الحيوية مثل المواد الاستهلاكية اليومية والهواتف المحمولة والأدوية وقطع غيار السيارات، مما يجعلها تهديدًا متعدد الأبعاد. تؤثر هذه الظاهرة سلبًا على استقرار الأسواق المحلية والدولية وتحرم الحكومات من الإيرادات الضريبية الضرورية لتمويل الخدمات العامة. كما تساهم في تعزيز الفساد عبر استغلال الثغرات التشريعية والحدود الضعيفة في بعض الدول للتوسع في هذا السوق المظلم. لكن كيف يمكن لوعي المستهلك أن يغير هذا الواقع؟

يُعد وعي المستهلك عاملًا حاسمًا في الحد من انتشار البضائع المهربة، إذ أن إدراك المخاطر المرتبطة بالمنتجات المقلدة والمهربة يعزز قرارات الشراء المسؤولة. يصبح المستهلك الواعي أكثر قدرة على تمييز المنتجات الأصلية من المقلدة، ما يقلل الطلب على السلع غير القانونية. ولذا يتطلب التصدي لهذه الظاهرة رفع مستوى الوعي العام بالأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عنها.

تلعب حملات التوعية دورًا محوريًا في جهود مكافحة التجارة غير المشروعة، حيث تشكل أداة رئيسية تعتمد عليها الحكومات والمنظمات. من خلال التعاون بين الحكومات ووسائل الإعلام المحلية والدولية، يتم إطلاق حملات موجهة للجمهور لتسليط الضوء على الأضرار الصحية والاقتصادية الناتجة عن استهلاك المنتجات المهربة. فمثلاً، أطلقت المملكة المتحدة حملة وطنية لتثقيف الجمهور حول مخاطر التبغ المهرب عبر إعلانات تلفزيونية ومنصات رقمية.

في الولايات المتحدة، تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتعليم الجمهور كيفية التمييز بين المنتجات القانونية وغير القانونية وتوضيح العواقب الصحية والاقتصادية للسلع المهربة. وأسفرت حملات التوعية المكثفة في المملكة المتحدة عن تقليل الإقبال على شراء السجائر غير المشروعة بنسبة 15% خلال عام واحد، مما يعكس فعالية هذه الحملات في تغيير سلوك المستهلكين.

من جانبه قال كورني فان والبك، باحث في وحدة الأبحاث بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا: 'تشير دراستنا إلى أن حظر بيع التبغ أحدث اضطرابًا في السوق، فرغم عدم قانونية البيع إلا أن أكثر من 90% من المدخنين تمكنوا من الشراء بأسعار أعلى، ما أدى إلى تشويه تركيبة السوق لصالح الشركات المحلية المتهمة بتغذية السوق غير المشروعة.'

تُعد التجارة غير المشروعة تهديدًا عالميًا خطيرًا على الاقتصاد والصحة العامة، ولكن من خلال تعزيز وعي المستهلك يمكن الحد من تأثيراتها السلبية. أظهرت حملات التوعية على المستوى العالمي نتائج إيجابية في تقليل الطلب على السلع غير القانونية وتغيير سلوك المستهلكين. لذلك، من الضروري زيادة الجهود في التوعية وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية.