كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات، موضحًا أن الارتفاعات بأسعار العقارات تأثرت بعدة عوامل منها التغيير في سعر الصرف والتضخم والتأثيرات الخارجية التي أثرت على جميع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والسولار.

وقال خلال تصريحات لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة “صدى البلد” مساء الإثنين: إنه كان من الطبيعي أن تقابل كل هذه المتغيرات بتغيرات قيمة الوحدات السكنية وبالتالي إيجاراتها، موضحًا أن عامل العرض والطلب أصبح عاملا مؤثرا في نسبة الزيادة؛ نتيجة الطلب الكبير على شقق الإيجار من قبل الضيوف المقيمين من غير المصريين.

وأوضح أن توافد حوالي من 10 إلى 12 مليون زائر على مصر وإقامتهم خلق طلبًا كبيرًا على شقق الإيجار، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى اختلال في ميزان العرض والطلب، خاصة مع تركز بعض الجنسيات في مناطق محددة، وبالتالي ارتفاع أسعار الإيجارات في تلك المناطق.

واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة حماية حقوق المواطن المصري من خلال التزام المستأجر الأجنبي بالإفصاح عن بياناته وجنسيته وجواز سفره، بالإضافة إلى فرض رسوم ضريبية أو إدارية على الإيجارات لغير المصريين، وذلك كمصدر دخل للدولة التي تقدم لهؤلاء المستأجرين خدمات بصورة غير مباشرة.

كما كشف شكري، عن أسباب ارتفاع أسعار العقارات المتمثلة في أسعار التمليك والإيجار.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج 'على مسئوليتى'، والمذاع على قناة صدى البلد، إن من السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات في مصر يرجع إلى العرض والطلب، بالإضافة إلى تحرير سعر العملة كان لها أثر سلبي على سوق العقارات.

وتابع: يجب على الدولة تحديد رسوم ضريبية على الضيوف الذين يقومون باستئجار أي وحدة سكنية، بالإضافة إلى عمل إحصاء كامل لعدد الضيوف المقيمين من خلال الوحدات العقارية.

وأكمل: الحكومة قامت ببناء مليون و500 ألف وحدة سكنية لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدة سكنية، مؤكدًا أن زيادة العرض من الوحدات السكنية سيؤدي لتراجع أسعار الوحدات.