شهد ملف الإيجار القديم تطورًا جديدًا بعد قيد أول دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ففي الوقت الذي يرحب فيه البعض بالتعديلات الجديدة ويؤكدون أنها تمثل خطوة ضرورية نحو تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، يرى آخرون أن القانون يواجه تحديات قانونية قد تؤثر على مصير الكثير من الأسر والملاك على حد سواء. بدوره تحدث “الرئيس نيوز” مع جميع الأطراف والتي نرصدها في التقرير الآتي.

المستشار أبو بكر الضو: دعوى الإيجار القديم أمام الدستورية قد تستمر 6 أشهر… والقانون «سليم دستوريًا»

في هذا السياق قال المستشار أبو بكر الضو، الأمين العام لنقابة المحامين، إن الدعوى المنظورة أمام المحكمة لا يمكن التنبؤ بالحكم الذي سيصدر بشأنها، موضحًا أن مدة الفصل فيها لا تقل عن ستة أشهر سواء كان الحكم بالقبول أو بالرفض.

وأضاف في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز'، أن القانون لا يتضمن أي شبهة لعدم الدستورية، مشيرًا إلى أنه تم عرضه على البرلمان وتمت الموافقة عليه وإصداره، شأنه شأن قانون الإيجار القديم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977 متسائلًا: 'أين المخالفة الدستورية؟ لا توجد مخالفة'.

وأوضح أنه في حال رفض الدعوى يجوز رفعها من جديد إذا كان مناط الطعن متعلقًا بفقرة أو مادة أخرى لم يسبق للمحكمة النظر فيها، على سبيل المثال: بأنه إذا نظرت المحكمة الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 164 وأصدرت حكمًا بشأنها، فيمكن لشخص آخر إقامة دعوى أخرى للطعن على المادة الثانية أو الثالثة أو أي فقرة أخرى لم تُنظر سابقًا.

وأشار الأمين العام لنقابة المحامين، إلى أن المنع الوحيد يقع عندما يتعلق الطعن بنفس المادة أو الفقرة التي سبق للمحكمة النظر فيها والحكم بعدم دستوريتها، إذ لا يجوز إعادة الطعن فيها مرة أخرى.

الدكتور عبدالله المغازي: قبول الطعن على قانون الإيجار القديم مرجح

وقال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق، إن نسبة قبول الدعوى كبيرة، مشيرًا إلى أنه في حال رفضها من الأشخاص أنفسهم لا يمكنهم رفعها مرة أخرى، غير أنه يجوز تقديمها من قِبل أشخاص آخرين أو الطعن على مواد مختلفة في القانون.

وأضاف 'المغازي' في تصريح خاص لـ' الرئيس نيوز'، أنه من وجهة نظره: إذا كانت هناك مواد معينة في القانون صدر بشأنها حكم دستورية أو عدم دستورية، فإن ذلك لا يمنع المحكمة الدستورية العليا من النظر في مواد أخرى مرتبطة أو متصلة بالمواد المطعون عليها.

وأكد الخبير الدستوري أن الغاية الأساسية للمحكمة هي حماية الدستور من أي اعتداء قانوني، ولذلك إذا كانت الدعوى مرفوعة بشأن مادة أو مادتين، فمن وجهة نظري القانونية والدستورية، يجب أن تكون للمحكمة حرية النظر في جميع مواد القانون، ولو لم تكن مرتبطة مباشرة بالمواد المطعون عليها.

وتابع أن المحكمة ليست مقيدة بالنظر في المواد محل الطعن فقط أو المواد القريبة منها، بل من حقها أن تمتد يدها إلى جميع مواد القانون، مؤكدًا وفقًا لرأيه الشخصي أنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا الاقتراب من المواد التي جرى تعديلها مؤخرًا في قانون الإيجار القديم، وأن هناك مواد يراها غير دستورية في التعديلات الأخيرة.

مصطفى عبدالرحمن: قانون الإيجار القديم خرج بإرادة شعبية.. ونرحب بالمستأجرين بعد الفترة الانتقالية

وفي السياق، أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الدولة المصرية والقضاء المصري الشامخ يتيحان لأي مواطن رفع دعوى في مختلف المجالات، وهو حق مكفول لجميع المواطنين دون استثناء.

وأضاف 'عبدالرحمن' في تصريح خاص لـ' الرئيس نيوز' أن قانون الإيجار القديم مرّ بمراحل عديدة، وتمت مناقشته على مدار سنوات في اللجان المختصة، كما أُجري بشأنه حوار مجتمعي شاركت فيه مختلف الجهات، موضحًا أن مشروع القانون حظي بموافقة جميع النواب، وخرج بإرادة شعبية، لافتًا إلى أن الدولة حرصت على توفير شقق سكنية بديلة للمستأجرين والمتضررين، وراعت جميع فئات المجتمع، مؤكدًا ثقته التامة في القضاء المصري، موجها الشكر للقيادة السياسية.

واختتم رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، قائلا: 'نحن كملاك عقارات نرحب بجميع المستأجرين الذين يرغبون في الاستمرار في العقار عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لأننا أهل وعِشرة عمر'.

إسلام الحاروني: نرضى بقرارات المحكمة الدستورية في أول طعن على قانون الإيجار القديم

وفي المقابل، قال إسلام الحاروني، أحد القيادات المدافعين عن المستأجرين، إن سجلات المحكمة الدستورية العليا قيدت أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وأضاف 'الحاروني' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أنه يثق في القضاء المصري الشامخ وفي المحكمة الدستورية العليا التي تُعد أعلى جهة قضائية، مؤكدًا أنه كمستأجر يرضى بما ستقضي به المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح أن خطواتهم تتمثل في رفع طعون على قرارات اللجان الخاصة بتقييم الأجرة، مشيرًا إلى أنهم يقبلون بجميع قرارات المحكمة سواء كانت بالقبول أو الرفض.