أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 موجة واسعة من الجدل، بعدما تم تجريد منتخب السنغال من اللقب ومنحه للمغرب بقرار رسمي من لجنة الاستئناف، وهو ما قوبل برفض حاد من الجانب السنغالي.

وكانت المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط قد انتهت بفوز السنغال بهدف دون رد بعد التمديد، إلا أن أحداثها شهدت توتراً كبيراً في الدقائق الأخيرة، حين غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو. 

ورغم عودة اللاعبين لاحقاً واستكمال اللقاء، اعتبرت لجنة الاستئناف أن هذا التصرف يمثل خرقاً واضحاً للوائح، ما يستوجب اعتبار السنغال خاسرة بنتيجة 3-0. 

أعلن الكاف عن سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال التي فازت بالنهائي على أرض الملعب 1-0 على المغرب بعد أوقات إضافية في 18 يناير الماضي، ومنحه لأسود الأطلسي.

وأعلن الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي الاستناد في القرار الخاص بسحب اللقب من المغرب للمواد 82 و84 من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يخص المادة 82 فإنها تنص على أنه: 'إذا ما حدث انسحاب لفريق، لأي سبب كان، من بطولة أو لم يحضر لمباراة، أو رفض اللعب أو غادر أرض الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدون إذن الحكم، فإنه يتم اعتباره خاسراً ويقصى بشكل نهائي من البطولة. ويطبق نفس الحكم على الفرق التي استبعدت بقرار مسبق من الكاف'.

بينما تنص المادة 84 من لائحة كأس أمم أفريقيا على أنه: 'يُستبعد الفريق الذي يخالف أحكام المادتين 82 و83 نهائيًا من المنافسة. ويخسر هذا الفريق مباراته بنتيجة 3-0 ما لم يكن الفريق المنافس قد حقق نتيجة أفضل وقت توقف المباراة، وفي هذه الحالة تُحتسب النتيجة. ويجوز للجنة المنظمة اتخاذ مزيد من الإجراءات.'.

وبناءً على هذا القرار، تم تتويج المنتخب المغربي باللقب القاري، في خطوة وصفها الاتحاد السنغالي بأنها “ظالمة وغير مسبوقة”، مؤكداً أن ما حدث يسيء إلى سمعة الكرة الإفريقية ويطرح تساؤلات حول عدالة الإجراءات المتبعة. 

ولم يكتفِ الاتحاد السنغالي بالرفض، بل أعلن عزمه التصعيد قانونياً من خلال اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، سعياً لإلغاء القرار واستعادة اللقب. 

كما شدد مسؤولوه على أنهم لن يعيدوا الكأس أو الميداليات قبل صدور حكم نهائي من الجهات القضائية المختصة، في مؤشر واضح على تمسكهم بموقفهم. 

وفي تصعيد إضافي، تدرس السنغال اتخاذ خطوات أكثر حدة، من بينها إمكانية الانسحاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أو تجميد عضويتها، احتجاجاً على ما وصفته بانعدام العدالة داخل المنظومة الكروية القارية. 

كما دخلت الحكومة السنغالية على خط الأزمة، معلنة دعمها للتحركات القانونية ضد «كاف». 

من جانب آخر، فتح القرار الباب أمام تداعيات أخرى محتملة، إذ تشير تقارير إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية على الكرة السنغالية، قد تصل إلى الحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد.