وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، في إطار توجه الدولة لفتح المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية وإنهاء هذا الملف بشكل منظم.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة المستمرة لمعالجة ملف مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم العمران، مع مراعاة أوضاع المواطنين الراغبين في التصالح وفق ضوابط قانونية واضحة.

6 أشهر إضافية للتصالح.. بكري: الحكومة تمنح المواطنين فرصة جديدة لتقنين الأوضاعموعد انتهاء التصالح على مخالفات البناءالتصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدةبعد مد مهلة التصالح لـ 6 أشهر.. نائب الشيوخ: يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

حدد قانون البناء عددًا من الحالات التي يجوز فيها التصالح، وفق ضوابط وشروط محددة تضمن عدم الإضرار بالسلامة الإنشائية أو المخططات العمرانية.

يجوز التصالح في حالة تغيير الاستخدام داخل المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بما يسمح بتوفيق الأوضاع وفق الواقع القائم.

يشمل ذلك المخالفات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتمادها، أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة أو غير المكتملة.

يسمح القانون بالتصالح في التعديات على حقوق الارتفاق، بشرط الاتفاق بين الأطراف، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، مع استثناء الحالات التي يترتب عليها إخلال شامل بالحقوق.

يجوز التصالح في المخالفات الخاصة بالمباني المسجلة ذات الطابع المعماري المتميز، بشرط:

يسمح بالتصالح في العقارات داخل المناطق ذات القيمة العمرانية بشرط:

يشمل التصالح تجاوز قيود الارتفاع بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية، والحصول على موافقة جهة الطيران المدني، أو موافقة وزارة الدفاع في الحالات المرتبطة بالاعتبارات العسكرية.

يجوز التصالح في حالات البناء على أراضي الدولة، بشرط تقديم طلب تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة لذلك، والحصول على الموافقات اللازمة.

يشمل ذلك حالات محددة مثل:

جاء قرار مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية ليبدأ في مايو 2026، بهدف منح فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على إنهاء أوضاع المخالفات.

وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم العمران، وتحقيق الاستقرار القانوني، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

يمثل ملف التصالح في مخالفات البناء أحد أهم الملفات التي تعمل الدولة على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة شاملة لضبط العمران ومنع العشوائية، مع توفير حلول قانونية مرنة تتيح تقنين الأوضاع بدلاً من الإزالة الكاملة في الحالات القابلة للتصالح.

ويعكس القرار الجديد استمرار توجه الدولة نحو منح فرص إضافية، مع الالتزام بتطبيق القانون وضمان حماية التخطيط العمراني المستقبلي.