دعت ثلاث هيئات مدنية مغربية وزارة التضامن والإدراج الاجتماعي والأولويات المجتمعية إلى إصدار توضيح رسمي ومستعجل بشأن مستقبل برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، محذرة من إقرار تدابير أحادية في الأيام الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية قد تمس بالحقوق المكتسبة لهذه الفئة.

وعبّر كل من 'المرصد المغربي للتربية الدامجة'، و'الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية'، و'الاتحاد الوطني للعاملات والعاملين الاجتماعيين'، في بلاغ مشترك، عن قلقها البالغ إزاء غموض آليات تنفيذ ومواعيد تحويل التمويل السنوي المخصص للخدمات والمواكبة الاجتماعية والفردية للمستفيدين.

وانتقدت الهيئات الثلاث توجه الوزارة نحو استبدال مفهوم 'الدعم' بمصطلح 'المؤازرة'، واعتبرت أن هذا التغيير اللغوي يعكس تراجعا عن المقاربة الحقوقية والتزام الدولة القانوني والأخلاقي، متخوفة من تحويل حق أصيل تكفله المواثيق الوطنية والدولية إلى منطق 'الإحسان والمنّة'.

كما أبدت الجمعيات مخاوف جديّة من احتمال إقصاء الأطفال المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية العادية أو المراكز المتخصصة من خدمات المواكبة، مشددة على ضرورة ضمان استمرارية هذا الدعم وعدم ضياع حقوق هذه الفئة وسط ضبابية توزيع المسؤوليات بين القطاعات الحكومية المتداخلة.

وسجلت الهيئات غياب التواصل المؤسساتي وتغييب المقاربة التشاركية من قبل الإدارة، من خلال استبعاد الأسر والجمعيات المهنية من مناقشة المشاريع المستقبلية للقطاع، والتكتم على أدوار اللجان الجهوية ومسارات توجيه الأطفال في هذه المرحلة الانتقالية التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة.

وطالبت الهيئات المدنية بالانتفاح العاجل على الفاعلين الميدانيين والإعلان عن جدول زمني محدد للإجراءات المرتقبة، لضمان استقرار الخدمات المقدمة للأطفال وضمان عدم حرمان أي حالة تستحق الرعاية والدعم التربوي والاجتماعي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية