في مفارقة لافتة، تراجعت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا رغم استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، والذي عادة ما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات.

سعر الذهب يتراجع محليًا 100 جنيه

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى نحو 4790 جنيهًا، متراجعًا بمقدار 100 جنيه مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وهو ما يعكس التذبذب الحاد في الأسواق المحلية المتأثرة بحركة السوق العالمية وسعر صرف الدولار.

أعلنت مجموعة 'سيتي جروب' الأمريكية مراجعة توقعاتها بشأن أسعار الذهب، مشيرة إلى أن قوة الدولار الأمريكي تدفع المستثمرين إلى تفضيل العملة الخضراء على حساب الذهب، مما يؤدي إلى ضغوط هبوطية على المعدن النفيس.

نجيب: الذهب سيظل متذبذبًا لكنه يبقى الملاذ الآمن

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا، إن تذبذب الأسعار سيستمر على المدى القصير، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الذهب سيبقى هو الخيار الأول للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار، ولا يتوقع أن يواصل السعر تراجعه لفترة طويلة.

إمبابي: الفيدرالي الأمريكي ضغط على الذهب

من جانبه، أوضح سعيد إمبابي، خبير المشغولات الذهبية، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة لعب دورًا في خفض أسعار الذهب، لكنه عزز في المقابل من جاذبية الذهب كمخزن للقيمة على المدى المتوسط، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

3 أسباب رئيسية لتراجع الذهب رغم الحرب

كتب هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمصرفي، عبر حسابه الشخصي على 'فيسبوك'، أن تراجع الذهب في هذا التوقيت له ثلاثة أسباب جوهرية:

تباطؤ الطلب الاستهلاكي في الصين: خاصة بعد بوادر انفراجة في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وبلوغ الأسعار مستويات تاريخية دفعت الأفراد إلى الإحجام عن الشراء.

تباطؤ وتيرة شراء البنك المركزي الصيني: حيث تراجع حجم مشترياته من الذهب إلى 1.9 طن في مايو 2025، مقارنة بـ10 أطنان في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس توجهًا أكثر تحفظًا.

ثبات أسعار الفائدة الأمريكية: استمرار السياسة النقدية الأمريكية دون تغيير يدعم أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت، ويقلل من جاذبية الذهب كمصدر للعائد.

منافسة على احتياطي الذهب

تتبادل الصين وروسيا حاليًا المركزين الخامس والسادس ضمن أكبر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، بمتوسط 2،300 طن تقريبًا، بينما يُقدّر حجم الذهب في احتياطي المركزي الصيني بنسبة نحو 7% فقط من إجمالي احتياطياته.