وفي هذا الصدد، قام السفير هلال بتقديم معطيات تدحض التصريحات الكاذبة التي أدلى بها ممثل الجزائر، الذي كان الوحيد الذي تطرق لقضية الصحراء المغربية خلال هذه الإحاطة.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن ساكنة مخيمات تندوف لا تعد بأي حال من الأحوال 'أشخاصا نازحين قسرا' كما ادعي ذلك الممثل الجزائري، بل هم بالأحرى سكان محتجزون ضد إرادتهم منذ نصف قرن، مسجلا أن الجزائر تحرمهم من حقوقهم الأساسية، لاسيما خيار العودة إلى الوطن الأم المغرب، أو الاستقرار في بلد ثالث، أو الاندماج في البلد الحاضن، الجزائر، كما توصي بذلك المفوضية السامية للاجئين.

وقال إن الجزائر تنتهك كذلك الحقوق التي تخولها لهم آليات القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، لاسيما الحق في حرية التعبير والتنقل والتظاهر، مضيفا أن هذه الساكنة تعيش في مخيمات أوكلت الجزائر مسؤوليتها ومراقبتها وتدبيرها لجماعة 'البوليساريو' الانفصالية المسلحة، في انتهاك للقانون الدولي، مما يتعارض مع التزاماتها كبلد مضيف، وكما نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان في تقريرها 'CCPR/C/DZA/CO/4' بتاريخ 17 غشت 2018، الفقرة التاسعة.

وفي رده على تلميح السفير الجزائري إلى مزاعم 'احتلال' الصحراء من طرف المغرب، ذكر السيد هلال بأن احتلال الصحراء انتهى بعودة هذه الأقاليم إلى وطنها الأم، المغرب، بموجب اتفاقيات مدريد المؤرخة في نونبر 1975، والتي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها '34/58 ب'، بتاريخ دجنبر 1975.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن 'الممثل الجزائري يتغاضى عن أن مجلس الأمن ينظر في قضية الصحراء المغربية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل التسوية السلمية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل منذ نصف قرن من طرف بلاده، بما له من تداعيات غير محسوبة العواقب على السلام، والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية'.

وأبرز  هلال أن الجزائر لا تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من أجل ضمان ولوج ساكنة مخيمات تندوف إلى الخدمات الأساسية، مضيفا أن الجزائر رفضت السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء وتسجيل هذه الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف منذ أزيد من 50 عاما، بالرغم من الأوامر الواضحة التي وجهها إليها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ 2011.

وتابع بالقول إن 'غياب عملية إحصاء الساكنة يؤدي إلى اختلاس المساعدات الإنسانية، الأمر الذي دفع الوكالات والمنظمات غير الحكومية إلى تقليص حجم مساعداتها'.

وفي رسالة الرد الموجهة إلى مجلس الأمن، سجل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومكتب المفتش العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، فضلا عن العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، أكدت اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل 'البوليساريو' والمسؤولين الجزائريين.

وفي رده على ما وصفه بدعوة الجزائر إلى 'حل مستدام' لقضية الصحراء المغربية، أدان هلال هذه المناورة، واصفا إياها بكونها مجرد ذر للرماد في العيون، موضحا أن الحل الدائم 'يمر عبر الامتثال لقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى استئناف العملية السياسية واجتماعات الموائد المستديرة. وهو ما رفضته الجزائر منذ تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، في أكتوبر 2021'.

وأعرب السفير عن الأسف لكون هذا التصرف يرهن هذه العملية في حالة الجمود والمأزق، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب إنسانية على الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

من جانب آخر، أكد هلال أن الحل الدائم يتمثل في تنزيل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن، منذ 18 عاما، بالجادة وذات المصداقية، مبرزا أن هذه المبادرة تحظى بتقدير واسع لدى المنتظم الدولي باعتبارها الأساس الوحيدة والأوحد لتسوية هذا النزاع، في إطار احترام السيادة الوطنية للمملكة ولوحدتها الترابية.

وأضاف أن 'تعنت الجزائر يمنعها من أن تدرك أن هذه المبادرة تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، القوة الاستعمارية السابقة للصحراء المغربية، و23 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي'.

وفي هذا الإطار، ذكر بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 (2024)، الذي أشاد بالدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وحث على تثمينها بغية إيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، مما يشهد، يتابع السيد هلال، على أن مبادرة الحكم الذاتي تتيح تجسيد مبدإ تقرير المصير.

ولدى إقدام السفير الجزائري على الحديث عن تنظيم الاستفتاء، استنكر هلال هذا 'الهوس المرضي' للجزائر، مسجلا أنه لا يخفى على الممثل الدائم للجزائر أن مجلس الأمن والجمعية العامة أقبرا خيار الاستفتاء بشكل نهائي، منذ سنتي 2002 و2003 على التوالي.

وفي ختام رسالته، أبرز هلال أن 'السفير الجزائري يتناسى أيضا، أن القرارات التي دعمتها بلاده خلال ولايته السابقة في مجلس الأمن، وأيضا تلك التي يرفعها سنويا إلى اللجنة الرابعة للجمعية العامة، لم تعد تتضمن أي إشارة إلى الاستفتاء'.

وسيتم نشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بمثابة وثيقة رسمية للهيئة الأممية.

جدير بالذكر أن الرد الذي أدلى به المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى الأعضاء، خلال هذه الإحاطة، تجاهل بشكل كلي ادعاءات الدبلوماسي الجزائري المغرضة والكاذبة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية