كشف تقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، عن تحسُّن مؤشرات مصر في التقرير، لترتفع الدرجة من 0.751 في عام 2022 إلى 0.754 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في أدائها التنموي.

وأوضح التقرير أن مصر تستمر في تصنيفها ضمن فئة “الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة”، وهو التصنيف نفسه الذي حصلت عليه في العام السابق، بينما يُسجل متوسط الأداء العالمي تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 0.752 في عام 2022 إلى 0.756 في عام 2023، أي بزيادة مقدارها 0.004 نقطة.

وأضاف التقرير أنه رغم أن درجة مصر جاءت أقل قليلًا من متوسط المؤشر العالمي البالغ 0.756، وأقل من متوسط دول “التنمية البشرية المرتفعة” والذي يبلغ 0.777، إلا أنها تجاوزت بوضوح كلًا من متوسط الدول النامية (0.712) ومتوسط الدول العربية (0.719)، وهو ما يعكس أداءً إيجابيًا نسبيًا لمصر في هذا السياق.

ويُسلط التقرير الصادر العام الجاري تحت عنوان «الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الدور المتزايد الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في عالمنا اليوم، ويطرح تساؤلات مهمة حول ما يميز هذه المرحلة الجديدة من التحول الرقمي عن المراحل السابقة، وكيف يمكن لهذه التحولات أن تؤثر على مسار التنمية البشرية في مختلف دول العالم.

وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطور ترتيب مصر في التقرير العالمي للتنمية البشرية، يعكس نجاح الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وانعكاسها على المؤشرات المتعلقة بحياة المواطن، في مختلف القطاعات، مضيفة أنه رغم هذا التقدم فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التي من المقرر ان تنعكس بشكل أكثر إيجابًا على تطور مؤشرات التنمية البشرية، من بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن جهود تمكين المرأة، والتطور المستمر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى الاستعدادات لإطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، الذي يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلًا عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن تقرير عام 2025 الذي يجري إعداده من جهات مستقلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.

من جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يُظهر تقرير هذا العام لعام ٢٠٢٥ أن التقدم العالمي في التنمية البشرية يشهد تباطؤًا، مما يجعل من الضروري اعتماد سياسات شاملة ومستقبلية. فالنمو السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصًا وتحديات على حد سواء. وفي مصر، تم إحراز تقدم في مجال التنمية البشرية، إلا أن الحفاظ على هذا التقدم وتسريعه يتطلبان مواصلة الاستثمار في التعليم، والصحة، وسبل العيش الكريمة، لضمان أن تعود ثمار الابتكار بالنفع على الجميع وتدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل'.

وحول تفاصيل المؤشرات الفرعية لمصر ضمن تقرير التنمية البشرية، فتتمثل في متوسط العمر المتوقع عند الولادة: 71.6 سنة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الخدمات الصحية ومستوى الرعاية الصحية المقدّمة، وعدد سنوات التعليم المتوقعة: 13.1 سنة، أي أن الطالب المصري يُتوقع أن يقضي في التعليم ما يزيد عن 13 عامًا، إلى جانب متوسط سنوات التعليم الفعلي (للكبار): 10.1 سنة، ما يشير إلى توسع قاعدة التعليم الأساسي والثانوي.

واستعرض التقرير مؤشر التنمية حسب النوع الاجتماعي (GDI)، والذي يركّز على قياس الفجوة بين الذكور والإناث في مجالات التعليم، الصحة، والدخل، ويُحسب على أساس مقارنة مؤشر التنمية البشرية للنساء بمؤشر التنمية البشرية للرجال.

وبلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية للإناث في مصر عام 2023 نحو 0.695، في حين بلغ المؤشر للذكور 0.777، ما يُنتج قيمة لمؤشر GDI تساوي 0.895، وهذا يعني أن النساء في مصر يحققن ما نسبته 89.5% من المستوى التنموي الذي يحققه الرجال. ورغم أن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العالمي البالغ 0.955، فإنها أفضل من متوسط الدول العربية الذي يبلغ 0.871، مما يعكس تقدمًا نسبيًا في تقليص الفجوة بين الجنسين.

وتناول التقرير مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (GII)، وقد حصلت مصر على 0.398 في هذا المؤشر لعام 2023، واحتلت المركز 101 من أصل 172 دولة، ويُعتبر هذا الأداء أفضل من متوسط الدول العربية (0.539)، وأيضًا أفضل من المتوسط العالمي (0.455)، ما يعكس بعض التحسن في تمكين المرأة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.