أعلنت الحكومة عن قبول استثمارات مالية جديدة بقيمة إجمالية تجاوز حاجز الـ 106 مليارات جنيه بما يعادل 2.22 مليار دولار لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

تضمن التقرير الصادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات المستهدف طرحها تقدر بـ 98 مليار جنيه موزعة بين أجلي 364 و182 يوما.

قال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.

وبلغت جملة الاستثمارات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية بما يساوي 975 طلبا تم قبولها فعليا بقيمة 106.3 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة.

تضمن تلك الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 501 طلب.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.668% وأعلي سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.44%.

ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 474 طلبا مقبولا.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.724% وأعلي نسبة 26.779% وأقل سعر بنسبة 26.589%.