قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم التحايل على القوانين والقرارات المنظمة عن طريق الإدلاء ببياناتٍ كاذبة أو خاطئةٍ للحصول على المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لبعض فئات المجتمع التي تحتاج إلى رعاية مما يؤدي إلى حرمان المستحقين.

وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على فيس بوك، أنه يترتب على ذلك الاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، وخيانة الأمانة، وتضييع الحقوق، وكل واحدةٍ منها مِن موبقات الذنوب والآثام.

كما ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول: يقوم بعض الأشخاص بالتحايل لأجل الحصول على موافقة الجهات التي يعملون بها والتصريح لهم بالسفر للعمل في دول خارجية، وحيلهم في ذلك كثيرة، منها عمل عقود وهمية لأزواجهم تُشتَرى بالمال؛ لأجل التصريح لهم بالسفر كمرافق للزوجة، فما الحكم في ذلك؟

وأكدت دار الإفتاء أن هذا الفعل لا يجوز لأنه يشتمل على الكذب والخداع، وهما محرمان بالإجماع, وللحاكم أن يسن من التشريعات ما يراه محققًا لمصالح العباد؛ فإنَّ تَصَرُّف الإمام على الرعية متعلق بالمصلحة، والواجب له على الرعية الطاعةُ والنُّصرة, والالتزام بما يصدر من قوانين ما لم تكن حرامًا مجمعًا على حرمته, وصاحب العمل إذا رفض السماح للموظف بالسفر في الظروف العادية، فالواجب عندئذ التقيد بما في القانون.