بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودا كبيرة خلال عام 2024 لتعزيز علاقات التعاون بين مصر و الدول الاخرى، و ذلك من خلال القيام  بالزيارات و توقيع بروتوكولات و اتفاقيات التعاون الثنائية.

و يستعرض “صدى البلد” ابرز تلك الجهود في التقرير التالي…

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، وخلال فعاليات الزيارة عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعات مع عدد من مسئولي الحكومة، من بينهم وزير النقل والبنية التحتية التركي، ووزير الخزانة والمالية التركي، بحضور رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا، حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات، وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات فعاليات المساعدات الإنمائية، والتفاوض الدولي، والمساعدات الإنمائية ودورها في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المُشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.

واحتفالًا بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، وذلك بالعاصمة 'طوكيو'، وشهدت تلك الزيارة تطورات متتالية على مستوى الشراكة بين البلدين، حيث وقع الجانبان اتفاق تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة، كما التقت 'المشاط'، العديد من مسئولي الحكومة اليابانية من بينهم محافظ طوكيو، ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي 'جيبك'، ومسئولي هيئة التعاون الدولي اليابانية 'جايكا'، إلى جانب مسئولي شركة تويوتا تسوشو، وشركة تأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية، ومؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، والتي يتم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال. وحضر الاجتماع ممثلو الوكالة الإيطالية للتنمية ووحدة الدعم الفني للجنة .

وشهد الاجتماع مناقشة موقف مختلف المشروعات في إطار الشريحة الثالثة سالفة الذكر، وكيفية تذليل العقبات بهدف الاستفادة من المبالغ الخاصة بها علي أكمل وجه، لاسيما على مستوى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز مهارات المعلمين، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.