يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات حيث أنه مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

بعد 10 أيام تبدأ مكاتب التأمينات في تلقي طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، الراغبين  في الخروج على المعاش المبكر.

وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي ، بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة.

حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر ، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وكان قد كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن كيفية وشروط التقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش.

وقال البدوي، خلال تصريحات إعلامية، إن هناك فارقًا بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.

وأضاف: « وبالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، إذ يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ55، فإنه تتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ60».

وبين أن هذا الأمر ينطبق على مواليد الثمانينات الذي يعملون بالقطاع الخاص، موضحًا: «لو كنت أمنت على نفسك وانت سنك 18 سنة، تقدر دلوقتي تخرج معاش مبكر».

وأشار إلى تعديل القوانين المتعلقة بحساب المعاشات في القانون الجديد، إذ كان المعاش في السابق يعتمد بشكل أساسي على الأجر الأساسي الذي كان ضعيفًا في مصر مقارنة بالأجر المتغير، بينما في التعديلات الجديدة، تم رفع نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، ما يساهم في رفع قيمة المعاش، ليصل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته.

ولفت البدوي إلى أن هناك تغييرًا مهمًّا في طريقة فصل العاملين، إذ أصبح الفصل لا يتم إلا عن طريق المحكمة، وفي مشروع القانون الجديد يتم إنشاء محكمة عمالية مختصة للفصل في القضايا في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك لتقليل التأخير وحل النزاعات بشكل أسرع.

ونوه بأن التأمينات تُحسب بدءًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو من بداية تأمينه على نفسه، إذ يتم تحديد المعاش بناءً على سنوات الاشتراك وقيمة الأجر المؤمّن عليه.

وبين البدوي أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده بـ6000 جنيه، لكن تم استثناء بعض الشركات من هذا القرار، إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية، إذ يحق لها تقديم تظلم لمراجعة قدرتها على دفع هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للشركات والعمل على حلول مناسبة تضمن حقوق الجميع

لتقديم طلب الحصول على المعاش المبكر، يجب على الموظف اتباع بعض الخطوات التي تشمل الآتي: 

يجب أن يكون الموظف قد أكمل المدة المطلوبة من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

 يجب تقديم طلب لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو إدارة التأمينات في مكان العمل.

إذا كانت هناك أي أقساط متأخرة أو مبالغ مستحقة، يجب على الموظف تسويتها قبل تقديم الطلب.

يجب التأكد من استيفاء الشروط التي نص عليها القانون، مثل عدم وجود أي مخالفات تأديبية.

في بعض الحالات، قد يتم حرمان الموظف من المعاش المبكر، مثل الآتي: 

في حالة عدم توافر مدة الاشتراك المطلوبة أو تجاوز السن المحدد.

إذا كان الموظف قد اتّخذت إجراءات تأديبية ضده، فلا يمكنه التقديم على المعاش المبكر.

إذا كانت هذه الحالات تنطبق على موظف القطاعين الحكومي أو الخاص، فيمكنه الاستمرار في العمل حتى الوصول إلى سن الشيخوخة.