حذّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من محاولات التحايل على القانون فيما يتعلق بزواج الفتيات أقل من 18 عامًا، مؤكدًا أن اللجوء إلى الزواج العرفي في مثل هذه الحالات يمثل قضية خطيرة ترتبط بوعي المجتمع والتزامه بالقانون.

وأوضح الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» عبر قناة dmc، أن القانون يحدد ضوابط واضحة بشأن الزواج، إلا أن بعض الأشخاص يحاولون الالتفاف عليها من خلال ما يُعرف بالزواج العرفي، معتبرًا أن الأمر يكشف عن مشكلة تتعلق بالوعي داخل المجتمع.

خالد الجندي: الرشد شرط أساسي للزواج وليس مجرد القدرة أو الرغبة

وأشار إلى أن هناك من يروج لفكرة أن الزواج يمكن أن يتم في أي سن، مستندًا إلى فهم غير دقيق للنصوص الدينية، موضحًا أن القرآن الكريم وضع الرشد كضابط أساسي، مستشهدًا بقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا».

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن المقصود لا يرتبط بمجرد القدرة أو الرغبة، وإنما بتحقق الوعي والمسؤولية، قائلًا إن «العبرة بالمدلول وليس بالدليل»، رافضًا ترك القضية للاجتهادات الشخصية.

وفي السياق ذاته، أكد الجندي أن المجتمع حدد سن 18 عامًا كضابط قانوني للرشد في الزواج، مشددًا على أن الزواج من طفلة دون هذا السن جريمة تقع تحت طائلة القانون، ولا يمكن تبريرها بأي صورة.

وانتقد ما وصفه بـ«الزواج المشبوه» أو «المشموم» أو «المأسوف عليه»، مؤكدًا أن هذا النوع من العلاقات لا يمثل زواجًا صحيحًا، مشيرًا إلى أن الزواج الصحيح هو الموثق رسميًا بخاتم الدولة والصادر عن وزارة العدل.

كما حذّر من محاولات «اللعب في وعي الناس أو الضحك عليهم أو تدمير أفكارهم»، داعيًا إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الأطفال وحمايتهم، ومؤكدًا أن الشرائع السماوية أوصت بهم، وأن الاعتداء عليهم يمثل اعتداءً على الإنسانية.

وشدد الجندي على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقانون ورفع الوعي المجتمعي يمثلان سبيلًا أساسيًا لمواجهة هذه الممارسات والحفاظ على المجتمع.