تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ، على العديد من الضوابط لتنظيم مسائل الزواج والطلاق،و وضع ضوابط جديدة تتعلق بحق المرأة في الزواج مرة أخرى بعد الوفاة أو التطليق، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الأسرية والاجتماعية والطبية، وذلك من خلال تحديد مدة زمنية واضحة قبل إتمام الزواج الثاني . 

و طبقا لنص المادة 27 من مشروع القانون ، يجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق أو الانحلال المدنى للزواج أن يتصالحا، ويستأنفا الحياة الزوجية من جديد، على أن يثبت ذلك بعقد زواج جديد، وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الانحلال، كتابة أمام رجل الدين المرخص له من رئاسته الدينية بعقد الزواج الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

و يحق للمرأة التى توفى عنها زوجها أو التى قضى بحكم نهائى بتطليقها أو انحلال أو بطلان زواجها أن تعقد زواجا آخر، بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائى إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملا، شريطة ألا تقل المدة عن ستين يوماً لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.

 بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية: يجوز لأى من الزوجين طلب انحلال الزواج مدنيا من المحكمة، حال افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.

وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، يجوز أيضاً طلب انحلال الزواج مدنياً، إذا أتى أحد الزوجين فعلاً أو امتناعاً يهدد حياة الزوج الآخر، وفى جميع الأحوال، يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ويترتب على الحكم النهائى الصادر بالانحلال المدنى للزواج ذات الآثار المترتبة على الحكم النهائى بالتطليق .