أعلنت اليابان أمس عن حزمة دعم بقيمة 15.5 مليار دولار لمساعدة الشركات اليابانية الصغيرة ومتوسطة الحجم على مواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي إن الخطة البالغة قيمتها 2.2 تريليون ين ستتضمن مساعدات تمويلية للشركات، وتخفيف شروط الإقراض مع مؤسسة ائتمانية مدعومة من الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي «سنقدم دعما كاملا للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية».

وتعد طوكيو الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، ولكنها أصبحت منذ بداية شهر أبريل الماضي هدفا لرسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب. ومع ذلك، تمثل السيارات ما يقرب من 30% من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الحكومة اليابانية أول من أمس أنها اتفقت مع واشنطن على تسريع محادثاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري، وأشار رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عندما يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو المقبل.

ويأتي ذلك بينما أظهرت بيانات أمس، أن مؤشرا رئيسيا لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بلغ 3.1% في أبريل الماضي، ما يبقي على توقعات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قائمة.

ويراقب بنك اليابان تضخم قطاع الخدمات من كثب، بحثا عن أدلة حول ما إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور ستدفع الشركات إلى مواصلة رفع الأسعار، والحفاظ على معدل تضخم مستدام حول هدفه البالغ 2%.

وأظهرت بيانات بنك اليابان أن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها مقابل الخدمات، جاءت عقب زيادة معدلة بنسبة 3.3% في مارس الماضي.

وأنهى بنك اليابان برنامجا تحفيزيا ضخما استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير إلى 0.5%، عدا أن اليابان على وشك تحقيق هدفها البالغ 2% بشكل مستدام.

في حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، لكن التداعيات الاقتصادية لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو، وصعبت اتخاذ القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.