أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هجرة العقول المصرية لا تقتصر آثارها على الجانب الأكاديمي أو المهني فحسب، بل تمثل خسارة اقتصادية فادحة للدولة، حيث تفقد مصر سنويًا آلاف المهنيين والمتخصصين الذين تمثل خبراتهم قيمة إضافة هائلة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن إعداد وتدريب الكفاءات المصرية يتم بميزانيات ضخمة، حيث تنفق الدولة مليارات الجنيهات على التعليم والتدريب والتأهيل، ومع ذلك، يستفيد منها الخارج بسبب غياب سياسات فعالة للاحتفاظ بالخبرات والكفاءات داخل مصر، مشيرة إلى أن الدول الكبرى تتعامل مع العقول المتميزة كـ'رأس مال بشري' لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.

وأكدت الكسان أن الحل الأساسي يكمن في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي وبيئة العمل، بحيث يتم توفير حوافز مغرية للكوادر المتميزة داخل مصر، مثل رفع مستويات الرواتب، وتقديم حوافز ضريبية، وإتاحة فرص بحثية ومهنية متقدمة، وتسهيل إنشاء المشاريع العلمية والتكنولوجية.

كما شددت على ضرورة تفعيل الشراكات الدولية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، بحيث يتم جلب الاستثمارات العالمية إلى الداخل المصري بدلًا من تصدير العقول للخارج، مؤكدة أن العديد من الدول أصبحت تنافس بقوة على جذب العقول المتميزة، وأن مصر يجب أن تتحرك بسرعة لحماية مواردها البشرية.

وأضافت الكسان أن هناك حاجة ماسة لتحديث سياسات التوظيف والاستثمار، بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية بمتطلبات السوق المصري، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في إيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة للكوادر المصرية، ويقلل من الحاجة للهجرة بحثًا عن بيئة أفضل.

وفي ختام حديثها، أكدت الكسان أن التعامل مع هجرة العقول يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة، وأنه لا يمكن لمصر تحقيق نهضة اقتصادية دون استثمار حقيقي في كوادرها البشرية، التي تعد الثروة الحقيقية لأي دولة تسعى للتقدم.