أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة القوية من المواطنين التى شهدتها المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، عكست ارتفاعًا ملحوظًا في وعي الناخب المصري وحرصه على ممارسة دوره الدستوري في اختيار من يمثله داخل البرلمان، مضيفا أن ما رصدناه خلال العملية الانتخابية يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن العملية الانتخابية اتسمت بدرجة عالية من الانضباط والتنظيم، بدءًا من فتح اللجان في مواعيدها المقررة، مرورًا بتسهيل حركة الدخول والخروج للناخبين، وانتهاءً بانضباط إجراءات التصويت والفرز، معتبراً أن الإشراف القضائي الدقيق والمتابعة المستمرة من الجهات المعنية أظهرت مستوى مهنيًا يعزز الثقة في سلامة العملية، ويعكس التطور الملحوظ في آليات إدارة الانتخابات داخل الدولة المصرية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالدور المهم الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات في التفاعل السريع والشفاف مع كل الشكاوى التي وردت من المرشحين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الدور الحاسم الذي قامت به وزارة الداخلية في تأمين سير الانتخابات، والتصدي للتجاوزات البسيطة التي شهدتها بعض الدوائر، مؤكدًا أن تلك التدخلات ساهمت في ضمان انتخابات هادئة ومنظمة، تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية.

وأشار الجمل إلى أن فوز عدد من المرشحين المعارضين من الجولة الأولى، وفقًا للحصر العددي المبدئي، يمثل دلالة واضحة على نزاهة وشفافية الانتخابات، ويبرهن على أن الصوت الحر للمواطن كان هو الفيصل، مؤكداً أن نتائج الصناديق أثبتت أن إرادة الناخب كانت هي الحاكمة وحدها، دون أي تأثير أو تدخل.

واختتم النائب ميشيل الجمل قائلاً إن المرحلة القادمة تتطلب تعاونًا جادًا بين جميع القوى السياسية تحت مظلة الدولة المصرية، من أجل استكمال مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار وترسيخ العمل البرلماني المسؤول، وتضافر الجهود بين السلطة التشريعية والتنفيذية من أجل تلبية تطلعات الشعب وتحسين جودة حياته، مؤكداً أن ما أثبتته هذه الانتخابات يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دولة حديثة قوامها المشاركة الشعبية واحترام تعددية الآراء.