قال البنك المركزي المصري إن معدلات النمو في مصر سجلت ٤,٧٪ في الربع الثاني من عام ۲۰۲٦ مقابل ٥,٠% في الربع الأول من العام ذاته نتيجة لتداعيات التوترات الإقليمية.

وأرجع البنك المركزي المصري خلال قراره بتثبيت سعر الفائدة اليوم، أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ٥,١% خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يظل مستقرا إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال السنة المالية ۲۰۲۷/۲۰۲٦.

وذكر البنك المركزي إنه لا يزال مستوى الناتج أقل من طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجيا خلال النصف الثاني من عام ۲۰۲۷.

أشار إلي  فجوة الناتج المتوقعة إلى أن الضغوط التضخمية الناشئة عن جانب الطلب ستظل محدودة في الأجل القصير، مدعومة بقدر مناسب من السياسة النقدية التقييدية.