أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد ترفيعها في مارس 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط دوبرافكا سويتشا، وذلك عقب مباحثاتهما بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب عبدالعاطي - في مستهل المؤتمر - بالمفوضة الأوروبية والوفد المرافق في زيارتها الحالية الأولى، وهو ما يضاف إلى الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين بعد ترفيعها.

وقال 'إن هذه الزيارة تعكس الحرص المشترك من الجانبين على الارتقاء بالتعاون والتنسيق الوثيق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والمتوسط'.

وأضاف 'أن المفوضة الأوروبية شرفت في وقت سابق اليوم باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، حيث استمعت لرؤية سيادته لتعزيز أوجه التعاون، فضلا عن رؤية الرئيس إزاء التطورات غير المسبوقة في الشرق الأوسط وجهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين'.

وتابع وزير الخارجية 'أن المباحثات اليوم مع المفوضة الأوروبية تناولت العلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي والأطر التي تحكم العلاقات'، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة التنفيذ الكامل لتنفيذ المحاور الستة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وفيما يتعلق بالمحور الأول للشراكة والمتعلق ب`'المشاورات السياسية'، أوضح وزير الخارجية أنه تم الاتفاق على عقد القمة الثانية بين الجانبين، ونأمل أن يتم ذلك هذا العام، حيث كان قد تم الاتفاق على عقد قمة 'دوريك' كل عامين بالتناوب بين القاهرة وبروكسل.

وقال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدرعبدالعاطي 'إنه تم خلال المباحثات تناول التعاون الاقتصادي والتجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية'.

وأضاف عبدالعاطي - خلال المؤتمر الصحفي - 'أنه أحاط المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط دوبرافكا سويتشا علما بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمزيد من خلق بيئة مواتية للاستثمار'.

وتابع 'أنه تم أيضا الحديث عن وضع سقف للاستثمارات الحكومية العامة في مصر، وعن التسهيلات الخاصة بالنظام الضريبي والتشريع الصادر عن البرلمان في هذا الصدد، وإزالة العقبات الإدارية والبيروقراطية من خلال سياسة الشباك الواحد'.

وأوضح أنه قد تم عقد النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وقال 'نرغب الآن في البناء على ذلك وعقد النسخة الثانية من المؤتمر، ونأمل أن يكون ذلك على هامش القمة المصرية الأوروبية المقبلة'، لافتا إلى أنه تم بحث الاستثمار في قطاعات معينة ذات أولوية وخاصة قطاع الطاقة سواء النظيفة أو الجديدة والمتجددة، وقطاع الأمن الغذائي والتصنيع، وخاصة أن لمصر خطة طموحة لتوطين الصناعة، وقطاع الرقمنة واللوجستيات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف وزير الخارجية 'أنه تم أيضا تناول التعاون العلمي والثقافي والتكنولوجي، خاصة أن مصر انضمت إلى أطر وآليات تابعة للاتحاد الأوروبي لترسيخ التعاون في مجال البحوث والعلوم وتبادل الطلاب والأساتذة، حيث أنه منذ سبتمبر 2016 لم تخرج أى مركب من السواحل المصرية تحمل مهاجرين غير شرعيين، ولكن نريد المزيد من الدعم الأوروبي; لأن الأعباء كبيرة جدا، مع وجود 9 ملايين ضيف على الأراضي المصرية'.

وقال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي 'إنه أكد خلال المباحثات مع المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط دوبرافكا سويتشا، أهمية المحور الخاص بتنمية رأس المال البشري'.

وأضاف عبدالعاطي - خلال المؤتمر الصحفي - 'أن قضية المياه هي قضية وجودية، وهي أحد محاور التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، وهناك التزام أوروبي بدعم أمن مصر المائي'، موضحا أنه أحاط المفوضة الأوروبية بوصول المفاوضات مع الجانب الإثيوبي إلى طريق مسدود في ظل التعنت من الطرف الآخر بعد أكثر من 13 عاما من المفاوضات غير المجدية.

وتابع وزير الخارجية 'أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية التشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي حول ميثاق المتوسط الذي تعتزم المفوضية الأوروبية إطلاقه'، مشيرا إلى أن المفوضة الأوروبية أكدت - خلال اللقاء - مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشكل نموذجا يحتذى به في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى التطلع لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتحويل الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية بقيمة 4 مليارات يورو، منوها بأن المباحثات تناولت العديد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، والأوضاع الكارثية في الضفة الغربية، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا وقضية السد الإثيوبي، بالإضافة إلى الأوضاع في لبنان والبحر الأحمر.

وأضاف 'أنه أحاط المفوضة الأوروبية بالأهمية البالغة التي نعولها على الاتحاد الأوروبي لممارسة المزيد من الضغط والنفوذ؛ لتثبيت وضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ كل طرف لالتزاماته فيما يتعلق بالإفراج عن الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، ولا بديل عن التنفيذ الآني والكامل من كل طرف لما تم التوقيع عليه في يناير الماضي، فهناك اتفاق لوقف إطلاق النار له 3 مراحل وانتهينا من المرحلة الأولى، وعلينا أن ننفذ باقي الالتزامات، وأن ندخل في مفاوضات للحديث عن المرحلة الثانية من الاتفاق'.

وتابع وزير الخارجية 'أنه أحاط المفوضة الأوروبية علما بالخطة المصرية العربية الإسلامية التي يتم اعتمادها لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين في أماكنهم وعلى أرضهم، وأهمية البدء الفوري في برامج التعافي المبكر ثم يعقبها إعادة الإعمار'.

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى الأهمية البالغة لوجود أفق سياسي يقود لإقامة الدولة الفلسطينية باعتباره السبيل الوحيد; لضمان عدم تكرار حلقات العنف، فالعدوان الإسرائيلي على مدار الأشهر الماضية لم يكن الأول من نوعه ولن يكن الأخير.

وقال 'إنه طالما لم يكن هناك اتفاق على الأفق السياسي ولم يتم تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته لن يتحقق الأمن والاستقرار لا لإسرائيل ولا للمنطقة'.

ولفت عبدالعاطي إلى أنه تم بحث الأوضاع في سوريا، وأهمية العملية السياسية الشاملة ومحاربة الإرهاب، وتم الاتفاق على الرفض الكامل لأية مبررات للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، منوها بأنه تم التطرق أيضا إلى الأوضاع في لبنان والسودان، وأهمية الحفاظ على وحدة السودان ورفض أي أطر، والوضع في ليبيا وأهمية عقد الانتخابات.