أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بإطلاق هيئة الدواء المصرية لمنظومة «تتبع الأدوية» مطلع نوفمبر المقبل، معتبرًا أنها نقلة نوعية نحو ضبط سوق الدواء ومكافحة الغش والتهريب وتحقيق الشفافية في سلاسل الإمداد الدوائي ، مثمناً تصريحات الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية التى أكد فيها أن بدء المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة تمثل خطوة جادة نحو رقمنة قطاع الدواء المصري وأن التنفيذ سيتم بشكل تدريجي على مدار من 3 إلى 5 سنوات حتى تغطي المنظومة جميع الأدوية المتداولة في السوق المحلي.

وتسائل' المير ' فى سؤال وجهه الى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان قائلاً : هل ستساعد هذه المنظومة فعليًا في توفير الأدوية النادرة؟ وكيف ستتعامل الدولة مع مطالب الشركات برفع الأسعار؟ وهل تشمل المنظومة الأدوية المستوردة والمحلية معًا؟ مؤكداً أن نجاح المشروع يتطلب خطة تنفيذ دقيقة وتعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية.

وتقدم المهندس حسن المير ب 6 اقتراحات لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع وهى :

1. توفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة ومحدثة تشمل جميع الشركات والمصانع والمستودعات والصيدليات، مع ربطها إلكترونيًا بهيئة الدواء المصرية لضمان الشفافية والتتبع اللحظي.

2. تدريب الصيادلة والعاملين في القطاع الدوائي على استخدام النظام الرقمي الجديد، مع تقديم حوافز للمؤسسات التي تلتزم بالتطبيق المبكر.

3. تأمين البنية التكنولوجية للمنظومة ضد محاولات الاختراق أو التلاعب بالبيانات، باعتبارها منظومة أمن قومي ترتبط بصحة المواطنين.

4. تخصيص خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين عن الأدوية غير المتوفرة أو المشكوك في مصدرها، لسرعة التعامل معها.

5. ضمان توافر المواد الخام الدوائية عبر تسهيلات في الاستيراد وتخصيص موارد نقدية لتأمين المخزون الاستراتيجي.

6. تشكيل لجنة برلمانية–حكومية مشتركة لمتابعة مراحل التنفيذ وتقييم الأثر الفعلي على أرض الواقع بشكل دوري مؤكداً أن مصر عانت خلال العامين الماضيين من أزمة نواقص الأدوية نتيجة انخفاض سعر الصرف ونقص العملة الأجنبية ونقص المادة الفعالة المستخدمة في التصنيع، إلى جانب طلب بعض الشركات رفع الأسعار لتعويض خسائرها ومنظومة تتبع الأدوية تمثل مشروعًا وطنيًا ضخمًا يستحق الدعم الكامل من الدولة والبرلمان وأن التحول الرقمي في هذا القطاع لن ينجح إلا بالتنفيذ المحكم والمتابعة المستمرة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.