تشهد الساحة الأمريكية سباقا محتدما بين نائبة الرئيس الديمقراطي كمالا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب الذي لا يزال يواجه لائحة طويلة من الاتهامات.

قبل انسحاب الرئيس جو بايدن بدا أن السباق الرئاسي محسوم لصالح ترامب، ولا سيما في أعقاب عملية الاغتيال الفاشلة التي وقعت في 14 يوليو الماضي. لكن بعد دخول هاريس لحلبة المنافسة بات السباق الرئاسي الأمريكي أكثر حدة بالاستناد إلى تقارب فرص فوز كلا المرشحين.

منذ عام 2000، أصبحت مصطلحات الولاية الحمراء التي تميل للجمهوريين والولاية الزرقاء التي تميل للديمقراطيين والولاية المتأرجحة التي تتقلب بين الحزبين راسخة في معجم الانتخابات الأمريكية.

وهناك نمط ملحوظ للتصويت حيث تميل ولايات الساحل الغربي والشمال الشرقي وبعض ولايات البحيرات العظمى إلى الديمقراطيين، في حين تميل المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية إلى الجمهوريين.

ونشر موقع 270 towin خريطة تفاعلية بشأن التصويت المتوقع للولايات بناءً على مجموعة مركبة من التقييمات من قبل العديد من المتنبئين. وتتباين الألوان في درجة تركيزها انطلاقا من نسبة التأكد المرجحة لتصويتها، كما تظهر الولايات المتأرجحة باللون الذهبي.

تقدمت هاريس على ترامب بنقطة واحدة على المستوى الوطني في استطلاع رأي أجرته شبكة «سي بي إس نيوز»، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ميل الناخبين الأصغر سنا والسود والنساء لـ هاريس.

ووجد استطلاع “سي بي إس نيوز”، الذي أجري في الفترة من 30 يوليو إلى 2 أغسطس، أن ترامب وهاريس متعادلان بين الناخبين في الولايات السبع المتأرجحة الرئيسية (ميشيجان وبنسلفانيا وأريزونا وويسكونسن وجورجيا وكارولينا الشمالية ونيفادا).

وتتباين مواقف المرشحين من القضايا المختلفة، فمواقف كمالا هاريس تجاه السياسات الداخلية تبدو أكثر وضوحًا من السياسة الخارجية، بالاستناد إلى خلفيتها كمدعية عامة لسان فرانسيسكو ثم كاليفورنيا.

ومن المرجح أن تتبنى سياسة أكثر تقدمية مقارنة بـ بايدن؛ بما يعني دعم زيادة الضرائب على الأثرياء، وتداول الأسهم والسندات، وشركات الوقود الأحفوري، مقابل منح ائتمانات للأسر ذات الدخل المنخفض.

ومن المتوقع أن تكون مواقف هاريس تجاه تغير المناخ أكثر تقدمية بشأن المناخ والطاقة مقارنة بإدارة بايدن، لكن حرصها على جذب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة قد يدفعها لأن تصبح أكثر براجماتية.

ويمثل ملف الحدود والهجرة نقطة ضعف واضحة بالنسبة لـ هاريس بالاستناد إلى عدم قدرتها على إدارته بشكل فعال بعد إسناد الملف لها من قبل بايدن. لذا، فمن المتوقع أن تتبنى سياسة تقوم على إصلاح الحدود بالتوازي مع تقنين أوضاع المهاجرين في الداخل.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فمن المتوقع أن تستمر هاريس في رؤية إدارة بايدن القائمة على استعادة القيادة العالمية لواشنطن.

أما دونالد ترامب، فمن المتوقع لولايته الجديدة أن تكون أكثر حدة وأكثر إثارة للجدل في ضوء أمرين؛ يتعلق الأول برغبته في الانقضاض على إرث بايدن، ويتصل الثاني بحملة التشويه التي تعرض لها خلال فترة بايدن، ناهيك عن إدانته في لائحة طويلة من الاتهامات.

وقد يفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على كافة المنتجات، وتعريفات بنسبة 60% على السلع الصينية، مع تجديد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، بجانب خفض معدل ضريبة الشركات.

ولا يدعم ترامب حق الإجهاض، وينسب الفضل لنفسه في تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا كان لهم الفضل في إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض. في حين تعهد ترامب بعدم خفض برامج مثل:Medicaid Medicare والضمان الاجتماعي، لم تلتزم إدارته بذلك.

أما فيما يتعلق بتغير المناخ فسوف يقوم ترامب بـ إلغاء سياسات بايدن للحد من التلوث الناجم عن محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، وإنهاء الجهود الرامية إلى تشجيع المركبات الكهربائية، والترويج للنفط والغاز.

ومن المرجح أن يكون ترامب أكثر عدائية تجاه ملف المهاجرين، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء بعض برامج الحماية (مثل:DACA وTPS)، بجانب ترحيل المقيمين دون أوراق موثقة، وإلغاء عمليات اللجوء على الحدود.

ويتبنى ترامب سياسة قائمة على مبدأ «أمريكا أولًا»، بما يعني أن سياسته ستكون أكثر براجماتية، وأقل تركيزا على المعايير والقيم، ومن ثم فعلاقاته مع دول العالم ستتوقف على المصالح المتوقع تحقيقها.