قال مكتب المدعي العام التركي اليوم الجمعة إن تركيا اعتقلت سبعة أشخاص من بينهم النائب السابق لمحافظ البنك المركزي ومسؤولون تنفيذيون في مركز البطاقات بين البنوك في إطار تحقيق في مخالفات مزعومة في مناقصات.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن تحقيقه يركز على مخالفات في مناقصات عامة أجراها مركز البطاقات بين البنوك، وهي مؤسسة رئيسية في أنظمة الدفع في تركيا، والتي يعد البنك المركزي المساهم الرئيسي فيها.

وقال المدعي العام في بيان إن من بين الأشخاص المحتجزين الآن نائب محافظ البنك المركزي السابق إمراه سينر ومديرا عاما سابقا للمركز، مضيفا أن أوامر اعتقال صدرت بحق أربعة مشتبه بهم آخرين في الخارج.

وقالت قناة 'خلق تي.في'، التي كانت أول من نشر نبأ التحقيق، إن سينر نفى تورطه في مثل هذه المناقصات.

ونقلت القناة عن سينر قوله لمحكمة في إسطنبول في أثناء عملية الاعتقال 'لا صلة لي بالمناقصات أو المعاملات التي أجريت في مركز البطاقات'.

وذكر البنك المركزي التركي أنه أجرى تدقيقا في مركز البطاقات في 2024، وأنه أفضى إلى شكوك حول وجود مخالفة، وقدم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول في ديسمبر كانون الأول.

وقال البنك في بيان اليوم الجمعة 'يراقب البنك المركزي التركي ومركز البطاقات بدقة الإجراءات القضائية الجارية المتعلقة بالمسألة'.

ونقلت قناة خلق تي.في عن ممثلي الادعاء قولهم إن المشتبه بهم تلاعبوا في العطاءات واختلسوا أموالا وارتكبوا عمليات احتيال، مما أدى إلى خسائر عامة تجاوزت 100 مليون ليرة (2.4 مليون دولار).