أبوسنينة: الفساد المصرفي في ليبيا بلغ مستويات غير مسبوقة

خبير مصرفي: الفساد في القطاع المصرفي الليبي يتفاقم بسبب ضعف الرقابة وتراجع المعايير

ليبيا – علّق الخبير المصرفي محمد أبوسنينة على القضايا الأخيرة المتعلقة بجرائم الاختلاس داخل القطاع المصرفي، مؤكداً أن القطاع المصرفي الليبي لم يكن يعرف هذا المستوى من الفساد من قبل، وإن وُجد فكان في أضيق نطاق ولا يُتهاون معه، مشيراً إلى أن تنامي الظاهرة مؤخراً يعود إلى عوامل هيكلية ورقابية متراكمة.

ضعف أنظمة الرقابة الداخلية

وأوضح أبوسنينة في تصريحات خاصة لموقع 'العربي الجديد' أن من أبرز أسباب تصاعد الفساد المالي في المصارف الليبية هو ضعف أنظمة الرقابة الداخلية وانحرافها عن أهدافها الأصلية، إلى جانب تراجع ثقافة الامتثال داخل المؤسسات المصرفية، مما أضعف قدرتها على رصد التجاوزات قبل وقوعها.

تراجع الإجراءات الاحترازية وتفشي المخالفات

وأضاف أن البيئة المصرفية الحالية تشهد تراجعاً في إجراءات الرقابة الاحترازية وضعفاً في مناخ العمل العام، الأمر الذي هيأ ظروفاً مواتية لارتكاب المخالفات دون رادع كافٍ أو محاسبة فعالة.

الجريمة المصرفية أصبحت 'صفقة رابحة'

وفي تفسيره الاقتصادي للظاهرة، أشار أبوسنينة إلى أن العائد من ارتكاب الجرائم المصرفية بات في نظر بعض المتورطين أكبر من التكلفة، قائلاً إن المبلغ المختلس وفرصة الاستفادة منه يفوقان العقوبة المحتملة، وهو ما يجعل الجريمة في نظر الجاني 'صفقة رابحة' لا مخاطرة فيها.

تراجع معايير التوظيف والنزاهة المهنية

ولفت الخبير المصرفي إلى أن معايير اختيار وتعيين الموظفين في المصارف تراجعت مقارنة بالماضي، موضحاً أنه كان يُجرى سابقاً بحث اجتماعي للتأكد من نزاهة المتقدم وملاءمته للعمل المصرفي، أما اليوم فقد تراجعت هذه المعايير أو اختفت تماماً، ما فتح الباب أمام التوظيف غير المهني وضعف الانضباط الإداري.