في ظل تصاعد التوترات بين نقابة المتصرفين التربويين ووزارة التربية الوطنية، أصدرت النقابة بيانا شديد اللهجة عقب اجتماع استثنائي عقدته أول أمس الاثنين خصص لتقييم الوضع الراهن وتحديد خطوات نضالية جديدة. وقالت إن هذا الاجتماع يأتي في وقت تواصل الوزارة تجاهل مطالب المتصرفين التربويين.

وأثنى المكتب الوطني للنقابة في بيان اطلعت جريدة 'العمق' على نسخة منه على نجاح الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف المديريات الإقليمية، مؤكدا أن الانخراط الواسع للمنضوين تحت لوائها من جميع الأقاليم يعكس الوعي العميق بالذات المهنية وبطبيعة المعركة. كما اعتبرت النقابة أن هذه الوقفات هي السبيل الحقيقي والوحيد لمواجهة كل أشكال التهميش والتسويف.

وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة استمرارية الخطوات النضالية التي تم الإعلان عنها سابقا، إذ دعت إلى تعليق كافة العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، وكذلك مقاطعة كافة الاجتماعات واللجان المتعلقة بمشروع المؤسسة المندمج ومؤسسات الريادة. وأبرز البيان أن هذه المقاطعة تشمل أيضا الأنشطة المتعلقة بمبادرة 'من الطفل إلى الطفل' ومسك طلبات التوجيه الخاصة بالتعليم الأولي.

ولم تقتصر الدعوات النضالية على المقاطعة فقط، بل دعا المكتب الوطني أيضا إلى الانسحاب الجماعي من مجموعات 'الواتساب' المهنية اليوم الأربعاء، في خطوة تعكس تمسك المتصرفين بمطالبهم. كما أكد على استعداد النقابة لتنظيم إنزال وطني في الرباط، سيُعلن عن تاريخه لاحقاً، وذلك لتوسيع نطاق الاحتجاجات في العاصمة.

وإضافة إلى ذلك، أشارت النقابة إلى أن هناك استقالات مرتقبة من جمعية دعم مدرسة النجاح في المستقبل القريب، كجزء من برنامج الاحتجاجات الذي سيتم تحديد موعده لاحقاً. وتأتي هذه الخطوات لتؤكد تصميم المتصرفين التربويين على نيل حقوقهم كاملة، وفقاً لما ورد في بيان النقابة.

وحمّل المكتب الوطني لههيئة ذاتها وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن أي تطورات قد تحدث نتيجة لرفضها الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف ورفع درجة التأهب من أجل ضمان حصولهم على الاعتراف المهني الذي يستحقه المتصرفون التربويون، محذرا من أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيؤدي إلى المزيد من التصعيد في الاحتجاجات.

وكانت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات قد استنكرت رد وزارة التربية الوطنية واستمرارها في نهج سياسة “الآذان الصماء”، عبر ربط تسوية ملفهم التدبيري بمراجعة تنظيمية، معتبرة أن حرمان هذه الفئة من ترقيتها رغم استيفائهم كل الشروط التي تؤكدها مجموع نقطهم المستحقة، يشكل خرقًا إداريًا وقانونيًا يستوجب المساءلة وتسوية سريعة وعاجلة، لا التسويف والمراوغة.

وكانت الوزارة الوصية قد أوضحت وذلك في مراسلة وجهتها للكتاب الوطنيين للنقابات الخمس تستعرض فيها أجوبتها بخصوص الملفات التي كانت قد أثارتها في رسالة مشتركة بتاريخ الثاني من أبريل الجاري، أن مطالب جبر الضرر الناتج عن ترقية المتصرفين التربويين برسم سنوات 2023، 2022، 2021، غير واردة وارد في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وتستلزم مراجعة المقتضيات التنظيمية الجاري العمل بها

وأدان المصدر ذاته ما وصفه بالتراجع الخطير عن الاتفاقات السابقة التي التزمت خلالها الوزارة بتسوية هذا الملف، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية الإدارية التي أنصفت كل المتضررين الذين لجأوا إلى القضاء، تشكل مرجعية قانونية وأخلاقية يفترض تعميمها ضمانا للإنصاف والمساواة، بدل الدفع بالمزيد من المتضررين إلى المحاكم، في استخفاف صارخ بحقوق هذه الفئة وبمبدأي تكافؤ الفرص وتأمين سيادة القانون.

وجدد البيان رفضه المطلق للجواب الوزاري التراجعي على الالتزامات المتوافق عليها، وتشبثه بحق جميع الضحايا في الترقية بأثرها المالي والإداري على أساس العتبة الدنيا التي اعتمدتها الوزارة في الترقي، دون قيد أو شرط. كما طالب باسترجاع كل الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور المتصرفين التربويين ضحايا الإدماج، بتفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي الحالي، والمرسوم 2.92.264 دون مماطلة أو تسويف.

كما طالبت اللجنة بـمنح المتضررين سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية والإطار وفي الدرجة الممتازة بعد الترقي، إنصافًا للضحايا ولما تعرضوا له من قرصنة لسنوات أقدميتهم في الإدارة التربوية التي ولجوها بالتباري والاستحقاق والتكوين وفق نصوص تنظيمية مؤطرة لكل ذلك.

وأشادت اللجنة في ختام بيانها بـكل النقابات التعليمية، والفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، والمنابر الإعلامية التي تبنت ملفنا، داعية إلى المزيد من الضغط لمناصرة الضحايا من أجل رفع هذا الحيف، ومعتبرة أن استمرار الوزارة في تعنتها، ورفضها تصحيح هذا الخطأ التدبيري الجسيم، يعتبر تعسفا على القانون، وضربا لمصداقية دولة الحق والقانون، وتراجعا مفضوحا عن الالتزامات المعلنة.