يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ويتضمن مشروع القانون تحديد الحالات التي تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية، وهي 7 حالات منها الجنازة والزواج والولادة والمرض والدراسة والأجهزة التعويضية.

وتحدد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، كما يتم صرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية وتحدد المواد، الخدمات التي تقدم للفئات القادرة علي العمل من المستفيدين من الدعم لتأهيل تنمية مهاراتهم الفنية المهارية أو توفير مشروعات محققة للدخل.

يشار إلي أن المجلس كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في جلساته الماضية.