في تحرك قانوني جديد يسلّط الضوء على تصاعد مخاطر التطبيقات الرقمية غير الخاضعة للرقابة في مصر، تقدم المحامي بالنقض والإدارية العليا، محمد كمال ، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المعنية والمتمثل في الامتناع عن حظر عدد من تطبيقات البث المباشر.

وتستهدف الدعوى، التي قُدمت إلى مجلس الدولة، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

جوهر الدعوى.. خطر على المجتمع والأسرة

ركزت العريضة القانونية على ثلاثة تطبيقات هي: 'بارتي ستار Party Star'، و'تانجو Tango'، و'تيمو Timo'، مؤكدة أن هذه التطبيقات، التي تعمل عبر نظام البث المباشر، تحولت إلى منصات إلكترونية تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد الأمن الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي في مصر.

أشار محمد كمال المحامي بالنقض والإدارية العليا ، في دعواه إلى أن هذه التطبيقات تُستخدم كوسيط رقمي لممارسة الدعارة الإلكترونية وعروض فاضحة مقابل المال، حيث يشتري المستخدمون 'عملات افتراضية' عبر بطاقات ائتمان ومنصات دفع إلكترونية، ثم يرسلونها كمكافآت مالية للمضيفين على البث، الذين يسحبون الأموال لاحقًا عبر وسطاء دوليين وشركات تحويل أموال غير مرخصة، وهو ما يدخل في نطاق غسل الأموال.

استغلال القاصرات وانتهاك القوانين

أخطر ما جاء في الدعوى هو الإشارة إلى تقارير وشهادات تفيد باستخدام فتيات دون سن 18 عامًا كـ'مضيفات' في هذه التطبيقات، الأمر الذي يشكل جريمة اتجار بالبشر، حسب القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك يمثل مخالفة واضحة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

كما أوضح أن المادة 1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تُجرّم إدارة أي موقع إلكتروني يُستغل في ارتكاب جريمة، إلى جانب المواد 178 من قانون العقوبات التي تحظر نشر محتوى خادش للحياء.

تهديد مباشر للأمن القومي

الدعوى اعتبرت أن استمرار هذه التطبيقات دون رقابة أو حظر يمثل خطرًا داهمًا على الأمن القومي، خاصة أنها تمثل منصات لاختراق القيم الثقافية والدينية للمجتمع، وتفتح الباب أمام المنظمات الإجرامية الدولية للنفاذ إلى الداخل المصري.

مطالب عاجلة

طالب المحامي في دعواه المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ القرار الإداري السلبي فورًا، مع إصدار حكم بإلغاء وحظر هذه التطبيقات، ومنع بثها داخل مصر. 

كما طلب تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهات المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

تُعد هذه الدعوى القضائية تطورًا هامًا في جهود ضبط الفضاء الرقمي المصري، وإشارة إلى أن المجتمع بات أكثر وعيًا بتأثير هذه التطبيقات على منظومة القيم والثقافة. كما أنها تضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها في تنظيم الإنترنت بما يتماشى مع القوانين والأعراف الوطنية.

دعاوى قضائية متعددة تطالب بوقف هذه التطبيقات

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في المطالبات القانونية والشعبية بحظر بعض تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تُتهم بنشر محتوى غير لائق أو يتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع. 

وقد تقدمت عدة جهات بدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بحظر تطبيقات مثل و'لايكي'، و'تانجو'، متهمة إياها بالتحريض على الفجور والإضرار بالأمن القومي، في ظل تزايد القلق من تأثيرها السلبي على النشء وسلوكيات المستخدمين، خصوصًا فئة المراهقين.

وفي هذا السياق، من المنتظر أن تعلن هيئة المفوضين بمجلس الدولة عن قرارها في  إحدى هذه الدعاوى، عبر إعداد تقرير قانوني مفصل يُرفع إلى دائرة القضاء الإداري المختصة.

ويتوقع أن يتناول التقرير مدى تعارض محتوى التطبيقات المستهدفة –مع القوانين المنظمة للفضاء الرقمي في مصر، بما يشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، إلى جانب قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المتعلقة بضبط المحتوى الرقمي، وحماية القيم المجتمعية داخل البيئة الإلكترونية.

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.