نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها العادي أول أمس السبت بالرباط، إلى فضائح الرشوة المرتبطة بمنح الشهادات في الوسط الجامعي، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق كبير ما سمي ب' فضيحة بيع الدبلومات' بإحدى الجامعات المغربية (في إشارة إلى فضيحة بيع 'دبلومات الماستر' بجامعة ابن زهر بأكادير)، مما يؤشر على وجود بعض الممارسات المشينة التي لا تليق بالجامعة وبأدوارها النبيلة في تحصيل العلم وتطوير المعرفة والنهوض بالبحث العلمي.

وأوضحت الأمانة العامة لـ 'البيجيدي' في بلاغ لها، أن  هذه الممارسات التي لا ينبغي التستر عليها أو إنكارها، أو اعتبار إمكانية تحققها بشكل فردي، وبدون إما تواطؤ جماعي أو تقصير من المؤسسات المعنية،  الأمر الذي يستلزم إعمال أدوات المحاسبة والمراقبة بما يحقق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مع ضرورة تجنب بعض التعميمات التي تستهدف النيل من الجامعة العمومية خدمة لأجندات معروفة، فإن الجامعة العمومية باعتبارها قاطرة المجتمع المأمولة ينبغي أن تبقى محصنة ضد مثل هذه الظواهر المشينة وغير السليمة، مما يستلزم تطبيق القانون وتحمل الفاعلين الأساسيين المعنيين لمسؤوليتهم.

وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة إلى ضرورة مراجعة وتفعيل وتقوية آليات التقييم المؤسساتي على المستوى المركزي خاصة المفتشية العامة للوزارة والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي،وكذا آليات الحكامة والجودة بالجامعات وعلى رأسها اللجن البيداغوجية ولجن البحث العلمي بمجالس المؤسسات ومجالس الجامعات، تحت المسؤولية المباشرة لعمداء ومديري المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات.

ودعت أيضا، إلى ضرورة استحضار الضمير المسؤول للأستاذ الجامعي الذي يعتبر الحلقة المحورية في العملية البيداغوجية، وهو ما يستلزم الاستثمار في أخلاقيات التدريس الجامعي وربط مسارات التوظيف والترقية وتحمل المسؤوليات البيداغوجية بمنظومة قيمية صارمة لا تتسامح مع مثل هذه الممارسات المشينة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية