في إطار سعي الدولة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري وتحسين صورة العاصمة، تتواصل الجهود الرسمية للحد من مظاهر العشوائية التي ارتبطت بوسائل نقل غير مقننة.

 تأتي مبادرة محافظة القاهرة لاستبدال التوك توك بسيارة صغيرة حديثة تُعرف باسم «كيوت» كخطوة عملية نحو توفير وسيلة نقل أكثر أمانًا، تخضع للقانون وتراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي للسائقين والمواطنين.

أكد اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن مبادرة استبدال التوك توك بسيارة «كيوت» لا تستهدف الإقصاء أو المنع، بل تقوم على مبدأ التنظيم وإيجاد بديل قانوني يحقق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة السائقين.

وأوضح أن المبادرة اختيارية بالكامل، مع إعطاء أولوية الحصول على السيارة الجديدة لسائقي التوك توك الحاليين، بما يضمن استمرار مصدر دخلهم ولكن في إطار منظم وقانوني.

أشار اللواء طارق ماهر إلى أن من أهم مميزات المبادرة هو ترخيص سيارة «كيوت» كسيارة أجرة وليس ملاكي، وهو ما يضعها تحت الرقابة المباشرة للإدارة العامة للمرور.

هذا الإجراء يسمح بمحاسبة السائق في حال ارتكاب أي مخالفة مرورية، ويُسهم في الحد من السلوكيات الخاطئة التي ارتبطت سابقًا بالتوك توك، كما سيتم استخراج رخصة قيادة «مركبة خفيفة» لقائدي هذه السيارات.

تتميز سيارة «كيوت» بحجمها الصغير، ما يجعلها مناسبة للتحرك داخل الشوارع الضيقة والمناطق السكنية المكتظة، وهي نفس المساحات التي كان يعتمد عليها التوك توك.

وتعمل السيارة بالغاز والبنزين، ولا تتجاوز سرعتها القصوى 60 كيلومترًا في الساعة، الأمر الذي يقلل من مخاطر الحوادث ويعزز مستويات الأمان للركاب والسائقين على حد سواء.

أوضح السكرتير العام المساعد أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت في المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، والتي تشمل أحياء:

حدائق القبة

الأميرية

الزاوية الحمراء

شبرا

ومن المقرر تقييم التجربة ميدانيًا تمهيدًا لتعميمها على باقي الأحياء والمناطق داخل المحافظة خلال المراحل المقبلة.

وفيما يتعلق بالتكلفة، أشار اللواء طارق ماهر إلى أن سعر سيارة «كيوت» يبلغ نحو 200 ألف جنيه، مؤكدًا وجود تنسيق مع عدد من البنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى الشركة الموزعة، لتوفير أنظمة تقسيط ميسرة تتناسب مع الظروف المعيشية لسائقي التوك توك، بما يضمن نجاح منظومة الإحلال دون أعباء مالية مبالغ فيها.

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية أوسع تستهدف تطوير منظومة النقل الداخلي بالقاهرة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية والحد من وسائل النقل العشوائية.