يحدد قانون الإجراءات الجنائية مدد سقوط العقوبات باختلاف نوع الجريمة، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام واستقرار الأوضاع القانونية.

وتنص المادة 484 من القانون، على إن العقوبة المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تمتد مدة سقوطها إلى ثلاثين سنة.

 أما العقوبات المحكوم بها في الجنح فتسقط بمضي خمس سنوات، بينما تسقط العقوبات في المخالفات بمضي سنتين فقط.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.