اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعادت واقعة ضبط 1450 عبوة من المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية بمحافظتي الغربية والبحيرة فتح ملف الرقابة على سوق المبيدات الزراعية في مصر، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذه المنتجات على المحاصيل وجودة الغذاء، واحتمالات وصول متبقيات ضارة إلى الأسواق، ودور منظومة التفتيش في منع تداول المبيدات غير المطابقة قبل استخدامها داخل المزارع.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في 14 نوفمبر 2026، ضبط 1450 عبوة مخالفة خلال حملات تفتيشية على محال ومنافذ تداول المبيدات، بالتنسيق بين المعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة ومباحث التموين والجهات الرقابية المعنية.
وقال الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن الحملات أسفرت عن ضبط 650 عبوة مختلفة الأحجام والسعات بمركز السنطة في محافظة الغربية، و800 عبوة أخرى بمركز بدر في محافظة البحيرة، موضحًا أن المضبوطات شملت مبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية يجري تداولها بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة لبيع واستخدام المبيدات الزراعية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية اتُخذت حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية للتصدي لعمليات تصنيع وتداول وبيع المبيدات المخالفة.
لا تتوقف خطورة المبيدات المغشوشة عند خسارة المزارع قيمة المنتج الذي اشتراه، وإنما قد تمتد إلى المحصول نفسه، بحسب طبيعة المادة المستخدمة وتركيبتها الكيميائية وطريقة تطبيقها.
فالمبيد المغشوش قد يحتوي على مادة فعالة مختلفة عن المعلن عنها، أو تركيز غير مطابق للمواصفات، أو مكونات مجهولة، وهو ما يجعل تأثيره على الآفات والمحاصيل غير مضمون. وقد يؤدي استخدامه إلى ضعف مكافحة الآفات، أو الإضرار بالنبات، أو ترك متبقيات غير مرغوب فيها، وفقًا لطبيعة المركب وظروف استخدامه.
أما المبيدات منتهية الصلاحية، فقد تتغير خواصها أو كفاءتها بمرور الوقت، بما يجعل استخدامها دون تقييم فني أمرًا غير آمن. ولا يعني ضبط هذه المنتجات بالضرورة أنها وصلت بالفعل إلى المحاصيل أو الأسواق، إذ يتطلب إثبات ذلك تتبع مسار تداولها وفحص عينات من المنتجات الزراعية وتحليل متبقيات المبيدات بها.
وهنا تظهر أهمية الرقابة على مرحلتين متكاملتين: الأولى منع تداول المبيدات غير المسجلة أو المغشوشة، والثانية التأكد من سلامة المحاصيل بعد استخدامها وقبل وصولها إلى المستهلك.
وفي إطار جهود متابعة سلامة المنتجات الزراعية، أعلنت وزارة الزراعة أن منظومة الرقابة تشمل فحص أكثر من 6800 عينة من الخضر والفاكهة سنويًا، يتم سحبها من المزارع والأسواق خلال مراحل الحصاد والتداول، للكشف عن متبقيات المبيدات والتأكد من الالتزام بالحدود المسموح بها.
كما كشفت الوزارة عن ضبط والتحفظ على نحو 250 طنًا من المبيدات المخالفة، وإحالة أكثر من 400 محضر إلى الجهات المختصة، إلى جانب تنفيذ نحو 16 ألفًا و600 عملية مرور وتفتيش سنويًا على محال ومخازن المبيدات.
وتضم قاعدة بيانات المبيدات المسجلة في مصر، وفق البيانات التي أعلنتها الوزارة، نحو 3800 مستحضر، مع الموافقة على تسجيل نحو 500 مبيد جديد سنويًا بعد إخضاعها لإجراءات التقييم والتسجيل المعتمدة.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الرقابة، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات حول مدى كفاية التفتيش الدوري، وقدرة الجهات المعنية على الوصول إلى منافذ البيع غير المرخصة ومصادر تصنيع المنتجات مجهولة المصدر، فضلًا عن سرعة تتبع المبيدات المخالفة قبل استخدامها.
تظل مواجهة المبيدات المغشوشة مرتبطة بعدة حلقات، تبدأ بإحكام الرقابة على التصنيع والاستيراد والتسجيل، وتمتد إلى محال البيع والتخزين والتوزيع، وصولًا إلى توعية المزارعين بكيفية التأكد من تسجيل المنتج ومصدره واتباع التوصيات الفنية الخاصة باستخدامه.
كما تمثل عملية تأهيل مطبقي المبيدات عنصرًا مهمًا في الحد من الاستخدام الخاطئ، إذ أعلنت الوزارة وصول عدد المطبقين المؤهلين إلى نحو 31 ألفًا و700، مع استمرار برامج التدريب والتأهيل.
وبينما تكشف واقعة ضبط 1450 عبوة عن استمرار وجود منتجات مخالفة داخل سوق المبيدات، فإن التحدي لا يقتصر على ضبط العبوات وتحرير المحاضر، بل يمتد إلى معرفة مصدرها، وحجم ما تم تداوله منها، وما إذا كانت قد استُخدمت بالفعل في مزارع، مع التأكد من سلامة المحاصيل من خلال التحليل المعملي.


































