القاهرة – مباشر: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق / عقود التنمية التي انتهت مدتها، أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، وذلك في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصادياً، فضلا عن أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.

وقال المجلس في بيان اليوم: 'على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يكفل أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسئوليتها، وبحيث لا يترتب على هذه الموافقة أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين، أو لشخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب الأحوال'.

واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات- المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017- رقمي (112- 113) المنعقدين بتاريخ 9/8/2026، والمتضمنين بيانا مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات- المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017- رقم (114) المنعقد بتاريخ 9/8/2026، والمتضمن بيانا مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022.