أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف المتابعة الميدانية لملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز، والعمل على تسريع إجراءات فحص الطلبات واستكمال التعاقدات للمواطنين الجادين ممن استوفوا المستندات وسددوا المستحقات المقررة، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات على المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات غير الجادة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة، رئيس المركز، نفذت جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بملف التقنين، بمشاركة شنودة موسى وأحمد أبو حطب، نائبي رئيس المركز، للوقوف على معدلات الإنجاز ومراجعة الموقف التنفيذي للطلبات، ودفع إجراءات التعاقد مع المواطنين المستوفين للشروط والمستندات، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025.

وأضاف المحافظ أن المتابعة تضمنت مراجعة موقف الحالات التي لم تستكمل ملفات التقنين أو امتنعت عن سداد رسوم الفحص والمعاينة والمقدمات المالية المستحقة، وحصر الحالات غير الجادة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها، واسترداد الأراضي محل التعدي وفقًا للقانون.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة تكثيف التوعية والتنبيه على واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، سواء الزراعية أو أراضي المباني، بسرعة التقدم بطلبات التقنين وتسجيلها عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، واستيفاء المستندات والالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، مؤكدًا أهمية التعامل الجاد مع هذا الملف وعدم السماح بتعطيل إجراءات التقنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات التي لم توفق أوضاعها، والتي تشمل الاسترداد وتحرير المحاضر الجنائية وفك الربط، وفقًا لطبيعة كل حالة والقواعد المنظمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في استرداد حقوق الدولة والتصدي لكافة صور التعدي على أراضيها.