قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، إن السنوات القليلة الماضية، شهدت الحياة السياسية والحزبية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية شهدت حالة من التذبذب بين التقدم والتراجع.

وتابع في حواره مع موقع 'الرئيس نيوز': على سبيل المثال هناك محاولات للدولة لفتح المجال العام وتقوية الحياة السياسية، كما ظهر في فتح القوائم الوطنية أمام بعض أحزاب المعارضة في البرلمان الحالي، وعلى الرغم من التحفظات حول هذا النهج، رأينا فيه بادرة إيجابية لدخول المعارضة إلى المشهد البرلماني وتعزيز دورها.

واستكمل: ومن ثم أتى الحوار الوطني الذي شكّل خطوة أخرى نحو تعزيز الحياة العامة والحزبية، رغم وجود بعض التحفظات على سير الجلسات وما نتج عنها، لكن بمرور الوقت، خفت الحديث عن الحوار الوطني، مما خلق انطباعًا بالتراجع.

وأيضًا خلال الفترة الماضية أثناء الحوار الوطني وما قبله، تم البدء في الإفراج عن الكثيرين من المعتقلين في قضايا سياسية وقضايا رأي، وكان هناك إفراجات وصلت لحوالي 800 و900 من الأسماء التي طالبنا بالإفراج عنها، ولكن توقف تلك الإفراجات في الشهور الأخيرة مما أثار شعورًا بالعودة إلى الوراء، حيث لم يُشهد تقدم ملموس في هذا الملف.

وبالمثل، حيث شاركنا في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بصورة إيجابية، لكن النتائج النهائية لم تأخذ ببعض التعديلات الجوهرية التي قمنا بطرحها، مما أوحى بتراجع في مسار الإصلاحات، وباختصار، الحياة السياسية والحزبية في مصر اتسمت بحالة من التردد بين التقدم والتراجع، ورغم الإشارات الإيجابية أحيانًا، إلا أن هناك حاجة ماسة لتنشيط الحياة السياسية بشكل أكثر ثباتًا واستدامة، ليس فقط لصالح الأحزاب بل لتحقيق مصلحة الدولة ككل.