قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة أعدت نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتوفير كل البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يومًا، موضحًة أن عدم الرد يعني الموافقة على الطلب.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 بلغت 2.9 مليون طلب، وما جرى البت فيه 500 ألف طلب، كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 نحو 600 ألف طلب، مشيرة إلى وجود 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك الدولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية خلال لقائها داخل مجلس النواب، أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين على استكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد.