في تطور جديد يعيد فتح ملف 'نيجريرا' إلى الواجهة مجددًا، رفضت المحكمة الإقليمية في برشلونة الاستئناف الذي تقدم به عدد من المسئولين السابقين في نادي برشلونة الإسباني، في محاولة منهم لإيقاف التحقيقات الجارية في واحدة من أكبر القضايا التي هزت أركان كرة القدم الإسبانية مؤخرًا.

وتتعلق القضية المثيرة للجدل بقيام نادي برشلونة، خلال فترات رئاسية سابقة، بتحويل أموال لمسئولين بارزين سابقين في لجنة الحكام بالدوري الإسباني، وعلى رأسهم إنريكيز نيجريرا، مقابل ما قيل إنها 'خدمات استشارية' متصلة بمجال التحكيم.

وكان كل من ألبرت سولير سيكيليا، والرؤساء السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بالإضافة إلى أوسكار جراو المدير العام الأسبق، وممثل الحكم تشافي إسترادا فرنانديز، قد تقدموا باستئناف جماعي ضد القرار القضائي الصادر في 26 فبراير 2025، والذي قضى بتمديد فترة التحقيقات ستة أشهر إضافية تبدأ من 1 مارس 2025.

لكن المحكمة، وفقًا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، رفضت هذا الاستئناف، وقررت تحميل مقدميه جميع مصاريفه القانونية، مؤكدة في حيثيات الحكم أن قرار قاضي التحقيق بتمديد المهلة يستند إلى ضرورة الاستماع إلى المزيد من الإفادات وفتح مسارات جديدة في القضية.

وجاء في نص الحكم:

“تقرر المحكمة رفض الاستئناف المقدم من سولير، والمنضم إليه ممثلو باقي المتهمين، ضد قرار قاضي التحقيق الصادر في 26 فبراير بتمديد فترة التحقيقات، مع التأكيد على إلزامهم بالمصاريف القضائية، وإبلاغ الحكم إلى النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية.”

وبهذا القرار، تُمهَّد الطريق أمام استمرار التحقيقات القضائية المكثفة حتى سبتمبر 2025، وسط ترقّب كبير في الأوساط الرياضية والإعلامية داخل إسبانيا وخارجها، خاصة مع تصاعد الجدل بشأن مدى تورط مسئولي برشلونة السابقين في استخدام نفوذ محتمل داخل دوائر التحكيم.

يذكر أن القضية قد أثارت جدلاً واسعًا منذ الكشف عنها، لارتباطها بواحد من أنجح الأندية في العالم، وسط تساؤلات متزايدة عن مدى تأثير 'الخدمات الاستشارية' التي قدمها نيجريرا ومسئولون آخرون على نتائج مباريات الليغا خلال السنوات الماضية.