يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا لمجلسه التنفيذي غدًا الأربعاء، لإقرار الموافقة النهائية على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى جانب اعتماد المراجعة الأولى لقرض المرونة والاستدامة، وفقًا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للصندوق.

2.3 مليار دولار لمصر بعد الموافقة

ومن شأن موافقة المجلس التنفيذي أن تتيح لمصر الحصول على 2.3 مليار دولار، تشمل ملياري دولار عقب اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي البالغ إجماليه 8 مليارات دولار.

كما يتضمن القرار صرف 300 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من قرض المرونة والاستدامة، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.3 مليار دولار.

التزام بالإصلاحات الاقتصادية

ويعكس إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي التزام الحكومة بتنفيذ السياسات والإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج، وهو ما يُعد خطوة أساسية للحصول على الشريحة الجديدة من التمويل.

وكانت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، قد أكدت في تصريحات سابقة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برنامج الإصلاح، معربة عن ثقتها في اعتماد المجلس التنفيذي صرف 2.3 مليار دولار قبل نهاية الشهر.

وكانت بعثة الصندوق قد أقرت المراجعتين الخامسة والسادسة على مستوى الخبراء تمهيدًا لعرضهما على المجلس التنفيذي لاعتمادهما رسميًا.

وتسلمت مصر حتى الآن نحو 3.3 مليار دولار من إجمالي القرض، موزعة على أربع دفعات، كان آخرها 1.2 مليار دولار في أغسطس الماضي عقب اعتماد المراجعة الرابعة.