البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المشدد 3 سنوات لعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور، و 2 أخرين، وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.

كانت المحكمة قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، إلا أنهم استأنفوا على الحكم وجرت إعادة محاكمتهم مرة أخرى.

كان المتهم الأول حسين.ع.م.م، 76 عاما، أستاذ متفرغ بكلية العلوم وقائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور، والثانى أحمد.م.أ.ع، أخصائى حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور، عام 2018 بصفتيهما موظفان عموميان بالدولة، استوليا بغير حق على أموال بلغ مقدارها، مليون و500 ألفًا و12 جنيها والمملوكة لجهة عملهما جامعة دمنهور.

حيث اختلقا عمليتى طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات 'وهميتين' لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور، و أنشآ والمتهم الثالث أسامة.أ.ا، 39 عاما، دبلوم تجارى بالاشتراك مع أخرى حسنة النية مكتبا خصيصا لهذا الغرض أطلقا عليه 'مالتي سيليوشنز'، وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات بإسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والاستيلاء عليها، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير فى محررات رسمية.

حيث أحالهم المستشار أحمد فهمى خفاجى، رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة لمحكمة الجنايات، التى تداولت القضية فى جلساتها وأصدرت قرارها المتقدم.