قالت شبكة 'يورونيوز' الأوروبية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ العديد من القرارات الجذرية، التي أدت إلى إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية بما في ذلك الانسحاب من المنظمات الدولية ووقف تمويل البرامج الرئيسية، مما أثار جدلًا واسع النطاق بين المؤيدين والمعارضين.

وقالت يورونيوز: إنه ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025، بادر الرئيس دونالد ترامب بتغييرات شاملة أعادت تشكيل مشهد السياسة الخارجية الأمريكية.

فيما بدا وكأنه إعادة تعريف لدور أمريكا على الساحة العالمية، قدم ترامب سلسلة من القرارات التي انسحبت بها الولايات المتحدة من العديد من منظمات الأمم المتحدة وأوقفت تمويل البرامج الدولية الرئيسية، مما أثار مجموعة من ردود الفعل من الدعم إلى الانتقادات الحادة.

في بداية ولايته الثانية، لم يهدر ترامب أي وقت في توجيه أول ضربة كبرى لمنظمة الصحة العالمية، حيث وقع على أمر تنفيذي لبدء انسحاب الولايات المتحدة من الوكالة، ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة، نظرًا لأنه انتقد المنظمة طوال فترة ولايته الأولى، واتهمها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 والاستسلام للضغوط السياسية.

وفي خطوة جريئة أخرى، أعلن البيت الأبيض في 4 فبراير 2025، أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمًا إياه بتبني سياسات متحيزة ضد إسرائيل- وهو الادعاء الذي استخدمه ترامب مرارًا لانتقاد المجلس.

لكن أفعاله لم تتوقف عند هذا الحد؛ قرر ترامب أيضًا وقف كل التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، مشيرًا إلى صلاتها المزعومة بحماس.

ورفضت الوكالة بشدة هذه الاتهامات، وأصرت على أن برامجها تركز على دعم اللاجئين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وكجزء من سياسته الرامية إلى الحد من التدخل الأمريكي في الشئون الدولية، وجه ترمب ضربة قوية لجهود التنمية العالمية. وذلك بسحب معظم موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من مهامهم العالمية، وقد أدى قرار ترمب إلى تعليق عشرات البرامج الحيوية في مجالات مثل الصحة والتعليم ومكافحة الأوبئة في أكثر من 120 دولة.

وكان للقرار تداعيات محلية ودولية، مما أثار موجة من التحذيرات العالمية.

ورغم انسحاباته السريعة، لم يخرج ترمب رسميًا من منظمة التجارة العالمية، رغم أنه هدد مرارًا وتكرارًا بذلك، وفي عدة تصريحات سابقة، أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من هيكل المنظمة، مدعيًا أنها تفضل القوى الاقتصادية الأخرى على حساب الولايات المتحدة.

وأثارت هذه الانسحابات جدلًا عالميًا، حيث اعتبرها البعض بمثابة تحول استراتيجي لإعادة التركيز على المصالح الوطنية، بينما اعتبرها آخرون تفكيكًا منهجيًا للدور القيادي للولايات المتحدة في النظام الدولي. وسرعان ما أثار الخبراء الدوليون ناقوس الخطر بشأن العواقب المحتملة لهذه القرارات، وخاصة فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى مكافحة الأوبئة وحقوق الإنسان ومساعدات التنمية.

وفي خضم هذه التغييرات السريعة، يظل السؤال الأكثر إلحاحًا: هل تعيد الولايات المتحدة تشكيل دورها العالمي بما يتماشى مع رؤية ترامب، أم أن الضغوط الداخلية والخارجية ستجبر على إعادة تقييم هذه القرارات.