كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نسبة قبول ملفات طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 98.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مؤشر على التوسع الكبير لهذا البرنامج الموجَّه للفئات المحتاجة.

وأوضح لقجع، في رده على سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس النواب حول 'المشاكل المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر'، أن نسبة الملفات المرفوضة لم تتجاوز 1.6%، مرجعا ذلك إلى عوامل مرتبطة بما وصفه بـ'الديناميات' التي تعرفها بعض الأسر، أو بسبب استفادتهم من برامج دعم أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأكد الوزير أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لهم الحق في التفاعل مع السلطات المشرفة على السجل الاجتماعي الموحد، من خلال تقديم الوثائق التي تثبت أحقيتهم، في إطار مقاربة تقوم على الشفافية والانصاف.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس مراجعة معايير 'العتبة' المعتمدة في تحديد المستفيدين، بهدف تطوير منظومة الاستهداف ووضع معايير أكثر دقة وعدالة، مشددا على أن البرنامج يعرف تنزيلا سلسا واستهدافا دقيقا للفئات المستحقة.

وخلص لقجع إلى أن هذا الدعم يعد إحدى الركائز الأساسية في مشروع الدولة الاجتماعية، ضمن الورش الملكي الطموح لإصلاح المنظومة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يخضع لمراقبة مستمرة بهدف تحسين الأداء وضمان عدالة التوزيع.